تظاهر العشرات من الرافضين لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمام محمكة القضاء الادارى بمجلس الدولة ونظموا وقفة احتجاجية، رافعين لافتات تتضمن رفض تشكيل اللجنة التأسيسية ورددوا العديد من . ومن ناحية اخرى تشهد المحكمة نظر الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة ومن أبرز هذه الدعاوى تلك التى تطعن على قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور على اساس 50%من اعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان والمقامة من المحاميين جابر جاد نصار ود.شوقي السيد بدعويين قضائيتين تحملان رقمي 30379 و30476 لسنة 66ق ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته. واستندوا على أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها والطعون الرافضين لتشكيل الجمعية التاسيسه للدستور التى أقامها عدد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، مطالبين بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية