أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير، حملة بعنوان "احمى مستقبلك.. احمى دستورك" للطعن أمام القضاء الإدارى بعدم دستورية تشكيل البرلمان للجنة التأسيسية للدستور. وفتحت الجمعية باب الانضمام إلى المدعين عن طريق عمل توكيل قضائى عام للمحامى بالنقض والإدارية العليا جابر جاد نصار ونشرت صورا من التوكيلات التى تم توقيعها بالفعل. ودعت جموع المواطنين لحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل بمجلس الدولة بالجيزة لنظر الدعوى رقم 30379 لسنة 66 قضائية التى رفعها نصار أمس الأربعاء أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة وكيلا عن أكثر من 100 شخصية من السياسيين والمثقفين، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار البرلمان بالاستحواذ على نصف عضوية لجنة الدستور، وإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان. لمخالفته المادة 60 من الإعلان الدستورى والأعراف الدستورية فى صناعة الدساتير وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد. وأكدت الوطنية للتغيير على أن قرار تشكيل اللجنة التأسيسية هو قرار إدارى وليس تشريعيا، مُشيرة إلى أنه يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، كما أكدت عدم دستورية القرار، حيث يعتبر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى. وشملت قائمة المدعين، إضافة إلى الدكتور جابر نصار، كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل الدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى. واختصمت الدعوى كلاًَ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.
