يجتمع وفد من بعثة صندوق النقد الدولي، مع ممثلين عن الحكومة المصرية، ومجلس الشعب، الأسبوع المقبل، لبحث القرض الذي أثار جدلا موسعا على الساحة السياسية والاقتصادية خلال الأيام الأخيرة، والبالغة قيمته3.2 مليار جنيه. وكشف النائب سامي سلامة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية، عن رفض ممثلي الصندوق بمصر أثناء الاجتماع الذي عقده عدد من مسئولي اللجنة، أمس الأول، إجراء أية اتفاقيات مبدئية حول القرض، إلا في ظل وجود ممثلين عن الشعب من البرلمان، بالإضافة للجانب الحكومي، كي تكون هناك شفافية أكثر. أضاف أن الصندق يطالب يحاول نفي التهم الذي لحقت بالحكومة المصرية وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى، والخاصة بكونهما قد أبرما صفقة معه، حول القرض، يتم فرض قيود سياسية من منطلقها على مصر مستقبلًا. أشار سلامة إلى أنه يشارك الأسبوع المقبل كممثل عن لجنة الشئون الإقتصادية في المفاوضات مع الحكومة وصندوق النقد الدولي. و نفى سلامة إمكانية تأثير هذا القرض مستقبلا بطريقة سلبية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه في حالة تفويعه- يعد دلالة قوية على متانة الاقتصاد، خاصة أن مؤسسة كبيرة مثل صندق النقد الدولي وثقت فيه، وأقرضته هذا المبلغ، بما يفتح آفاقا كبيرة أمام الاقتصاد المصري، ويعطي نوعا من الثقة لكافة المستثمرين