نفي الدكتور عبد الشكور شعلان ما تردد في بعض الصحف والفضائيات عن رفض صندوق النقد الدولي إقراض مصر, وإلغائه لأعمال البعثة المقرر لها زيارة مصر خلال يناير المقبل. مؤكدا في تصريحات خاصة بالأهرام أن البعثة ستزور مصر في يناير المقبل كما هو مقرر, وأن تأجيل وصول بعض خبراء الصندوق خلال ديسمبر الماضي لإجراء مشاورات تمهيدية لعمل البعثة تأجل بسبب الأحداث الأخيرة أمام مجلس الشعب المصري والظرف الأمني الذي ساد في ذلك الوقت. وأضاف بأن صندوق النقد الدولي يقوم بإقراض أي من الدول الأعضاء به, وأن بعض الدول يقترن طلب القرض بعملية إصلاح إقتصادي لمساعدة هذه الدولة علي تجاوز مشاكلها. وأضاف الدكتور عبد الشكور شعلان عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وممثل مجموعة الدول العربية أن صندوق النقد الدولي لم يرفض أي طلب لمصر سواء بإجراء مشاورات فنية أو برامج إصلاح أو إقتراض, وأن الصندوق أجري مباحثات في يونيو الماضي مع الحكومة المصرية حول برنامجها الإقتصادي للمرحلة الإنتقالية عارضا منح مصر الشريحة الأولي من قرض المساندة البالغ3.2 مليار دولار إلا أن الحكومة المصرية أرجأت أنذاك الإجراءات الخاصة بالقرض. وأضاف أن إستمرار التدهور في الأوضاع الإقتصادية, وتراجع حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي أدي لتجديد مصر لطلبها بالإقتراض من الصندوق وإجراء مباحثات مشتركة حول البرنامج المصري والإستفادة من نصائح الصندوق للخروج بالإقتصاد من المرحلة الحالية والعودة تدريجيا لما كان عليه وضع الإقتصاد المصري في السابق من حيث معدلات نمو تصل إلي7% سنويا. وأكد شعلان بأن الصندوق لم يراجع أوضاع الإقتصاد الحالية إلا أن مراجعته الأخيرة لمصر كانت في يونيو الماضي حيث سادت التوقعات بألا تتجاوز معدلات النمو2% للعام المالي2010/2011 والمنتهي في يونيو الماضي. وأشار إلي أن بعثة الصندوق ستصل لمصر بعد أجازات أعياد الميلاد لبدء التشاور حول خطة مصر لإستعادة معدلات نمو الإقتصاد ودعم العجز بالموازنة من خلال الإتفاق علي قرض قيمته3.2 مليار دولار قابلة للزيادة إذا تطلب الأمر. وقال أن هدف البعثة التي ستزور مصر تحت مسمي' البرنامج المصري' هو التوصل إلي إجراءات تساهم في تثبيت الأوضاع الإقتصادية ومنع حالة التدهور المستمرة في الإقتصاد مؤكدا أن الصندوق سيأخذ في الإعتبار دقة الاوضاع السياسية السائدة في مصر حاليا, وإزدياد معدلات الفقر مؤكدا أنه لهذا السبب سيشارك بنفسه في هذه المناقشات والتإكد من ملائمة الاجراءات التي يتضمنها برنامج الحكومة المصرية للأوضاع الإجتماعية السائدة حاليا, مؤكدا بأنه لن تكون هناك أية إجراءات تمس الدعم الموجه لمحدودي الدخل وخاصة ما يتعلق بالدعم السلعي, ولكن سيكون الدعم المخصص للصناعات كثيفة إستخدام الطاقة محل دراسة خاصة وأن نسبة الدعم للطاقة في مصر تصل إلي8% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلي النسب علي مستوي العالم. وحول إمكانية تعافي الإقتصاد المصري أكد شعلان أن هذا مرهون بإمكانية تحقيق تقدم علي المستوي السياسي وإنسجام وتوافق بين القوي السياسية المختلفة, وربط نجاح البرنامج الإصلاحي بمدي الشفافية مع الشعب في شرح مضمونه وأهدافه. وفي هذا السياق أكد أن البرنامج المصري للتثبيت الإقتصادي سيتم عرضه علي مجلس الشعب المصري لإقراره بعد إنتهاء التفاوض حوله مع الصندوق. وتوقع شعلان إيجابية الحوار بين الحكومة المصرية والصندوق مشيرا أن تراجع فائض السيولة بالبنوك المصرية والذي كان يوجه لشراء أذون خزانة وسندات مصرية أدي إلي لجوء الحكومة لخيار الإقتراض من الخارج موضحا أن حجم الدين الخارجي لمصر منخفض للغاية ولا يزيد علي14% من الناتج المحلي الإجمالي وأن عبء الإقتراض من الخارج أقل بالنسبة للحكومة من حيث خدمة الدين عن الإقتراض من الداخل خاصة مع تنامي حجم الدين الداخلي وتجاوزه لمرحلة الأمان. وأكد أن الصندوق سيحرص في تفاوضه علي البرنامج المصري توخي أقصي درجات المرونة فيما يتعلق بالإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية وستتخذها في المستقبل, موضحا أن إلتزام مصر بسداد ديونها الخارجية قبل مواعيدها وبانتظام أدي لزيادة الثقة في الحكومة المصرية, وأن الإتفاق الجديد مع الصندوق سيزيد من الثقة في الإقتصاد المصري ويعزز موقف مصر مع الدول المانحة بما يساهم في تقليل شروط وأعباء الإقتراض من الخارج سواء للحكومة المصرية أو للقطاعين العام والخاص. وطالب شعلان الإعلام المصري بتوخي الدقة في التعامل مع القضايا الإقتصادية خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي وتؤثر في نهاية الأمر علي حركة الإقتصاد وقدرته علي التعافي.
