طالب الخبراء العقاريون بتقديم المزيد من التعديلات على قانون التمويل العقاري قبل عرضها على مجلس الشعب تمهيدا لاقرارها ،مشيرين الى ان مشكلة التسجيل هي الاولى بالمناقشة وخاصة انها تعوق عمل التمويل العقاري نفسه. اوضحوا ان المقترح الخاص برفع نسبة القسط حتى 40% تعد نسبة ظالمة للكثيرين،واشاروا الى ان النسبة السابقة كانت لا تناسب العديد من الممولين فما بالنا ب40%. وقال المهندس مجدي الدين ابراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري سابقا ان اقتطاع 40% من دخل المواطن ليست بالنسبة البسيطة ،لافتا الى ان التمويل العقاري يستهدف بالاساس محدودي الدخل. اضاف ان ادخال صيغ اسلامية جديدة على التمويل العقاري يعد وسيلة تشجيعية لمن يشكون بربوية التمويل العقاري. اتفق معه ابو الحسن نصار الخبير العقاري حيث رأى ان تعلل شركات التمويل العقاري برفع قيمة الاقساط نتيجة ارتفاع قيمة فوائد البنوك مجرد حجة ليس للمواطن دخل فيها،مشيرا الى انه يتوجب على كل عناصر عملية التمويل العقاري يجب ان تتحد لتقديم صيغة وخدمة تستهدف محدودي الدخل. واضاف ان المشكلة الاساسية التي يجب ان تهتم بها الجمعية عملية تسجيل الوحدات، موضحا وجود منظومة عقيمة من القوانين هي التي تعوق تسجيل الوحدات ومنثم عدم تسجيلها ،مضيفا ان نسبة كبيرة من الوحدات في مصر غير مسجلة. ورأى ان ادخال عملية المرابحة سوف تزيل تخوف العديدين من ربوية التمويل العقاري ،مشيرا الى ان هذا التعديل كان واجبا في ظل تحول الدولة نحو الصبغة الاسلامية. واتفق معهم عبد المجيد جادو الخبير العقاري،مشيرا الى ان ارتفاع نسبة الفائدة بالبنوك اتي تقترض منها شركات التمويل العقاري تدفع الشركة لرفع نسبة الفائدة على العميل،مطالبا بتخفيض نسبة الاقساط. اضاف انه اذا تساوت اقساط التمويل العقاري مع قيمة الايجار في الوحدات المستاجرة وفقا لقانون الايجار الجديد سوف يدفع المواطن للشراء بنظام التمويل العقاري بدلا من تاجير الوحدة.