أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مهنة التقييم العقارى تعد الركن الأساسى لانتظام وكفاءة نشاط، مؤكدا أنها تعد أخطر مهنة فى منظومة التمويل العقارى لدى العملاء والبنوك وشركات التأمين والمطورين العقاريين. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المغربى المهندس محمد الدمرداش، مستشار وزير الإسكان أمس الخميس، فى المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقارى تحت عنوان "مستقبل السوق العقارى ومتطلبات التنمية"، الذى عقدته الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى. وأضاف وزير الإسكان، أن أهمية هذا المؤتمر تأتى لإلقاء الضوء على منظومة التمويل العقارى، بما تتضمنه من مكونات عدة لعل من أهمها هو العنصر البشرى الذى يتمثل فى عمل خبير التقييم العقارى المؤهل ذى الكفاءة العالية، ومدى أهميته فى ضبط إيقاع السوق العقارى. وأوضح أن دور خبير التقييم العقارى - وهو الشخص الذى يشترط فيه أن يكون من حملة المؤهلات العليا ولديه القدرة الفنية والخبرة العملية لتنفيذ أعمال التقييم- يتلخص فى تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض، وكذلك تقسيم ميراث أو التعويض عن خسارة جزء من الأملاك . كما يمكن الاستعانة به فى تقدير قيمة الضرائب العقارية فى الفترة القادمة، لتقدير القيمة العقارية للعقارات التى تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه، مما سيلقى على الخبراء دورا وطنيا كبيرا، يستلزم الأمانة والحيادية والدقة لتحدد القيمة الإيجارية التى ستفرض عليها الضريبة العقارية. وأشار إلى أهمية دور خبير التقييم العقارى فى دفع منظومة التمويل العقارى وتحقيق أهدافها من خلق الطلب الفعال فى السوق، وتنشيط الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى تحقيق التوازن بين الاحتياجات العقارية من جانب راغبى الشراء، وبين المنتجات العقارية من جانب راغبى البيع. وأشار إلى أن قيمة التمويل الممنوح ارتفعت من (16) مليون جنيه فى يونيو 2005 إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتى ديسمبر 2008، كما تم الترخيص لعدد (11) شركة للتمويل العقارى وشركة واحدة لإعادة التمويل العقارى، وتم تسجيل وتدريب أكثر من (120) خبير تقييم عقارى و(200) وسيط ونحو (50) وكيلا عقاريا، وبلغ التوزيع الجغرافى لعقود التمويل العقارى بالشركات (سبتمبر 2008) عدد 23 من 28 محافظة بمعدل انتشار قدره 82%. وأكد الوزير أن دور التمويل العقارى لا يقتصر على توفير المال من أجل شراء أو بناء مسكن فقط، ولكن يشمل عمل التشطيبات أو الترميمات، ويسرى على الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية والمبانى التجارية، وتمتد فترة السداد لتصل إلى 20 عاما من خلال سداد أقساط محددة بصفة شهرية. وقد أنشئ صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بغرض تسهيل حصول ذوى الدخول المحدودة على وحدات سكنية منخفضة التكاليف لتتناسب مع إمكاناتهم المادية، بالإضافة إلى منحهم نسبة من قيمة الوحدة كمنحة لا ترد من الدولة. كما يساهم الصندوق بنسبة 15% من قيمة الوحدة لصالح المشترى محدود الدخل بحد أقصى 10 آلاف جنيه مصرى، وتم رفعها إلى 15 ألف جنيه، ويؤدى هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز ربع الدخل الشهرى لمشترى الوحدة. بالإضافة إلى أنه تم تعديل الحد الأقصى لسعر الوحدة التى يدعمها الصندوق إلى 95 ألف جنيه، بدلا من 75 ألف جنيه.
