قانون التمويل العقاري الجديد أمام مجلس الشعب .. قريبا

قدمت الجمعية المصرية للتمويل العقاري تعديلاتها المقترحة على قانون التمويل العقاري لهيئة الرقابة المالية، تمهيدا لإرسالها لمجلس الشعب لمناقشتها، خلال الأيام المقبلة.
وقال محمد سمير عضو مجلس ادارة الجمعية وأمين الصندوق أن هذه التعديلات تتضمن رفع نسبة القسط الشهري بالنسبة لمحدودي الدخل من 20:40 % وكذلك إدخال صيغ إسلامية على قانون التمويل العقاري مثل الإيجارة والمرابحة.
وتابع تتضمن التعديلات إجراءات تحفيزية خاصة بالمستثمرين في التمويل العقاري، تشمل خصم قيمة الأرباح الشهرية التي يقدمها العميل من وعائه الضريبي مما يشجع على الاشتراك بنظام التمويل العقاري لأنه يخفف من الضرائب المفروضة عليهم.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية للتمويل العقاري قدمت هذه التعديلات للهيئة العامة للرقابة المالية بعد دراستها مع 10 شركات تمويل عقاري متواجدة بالسوق المصري، إضافة إلى صندوق التمويل العقاري والشركة المصرية لإعادة التمويل، مضيفا انه مقرر ان تقوم الهيئة بإرسال التعديلات المقترحة للجنة الإسكان بمجلس الشعب خلال دورته المنعقدة حاليا.
واستبعد عضو مجلس ادارة الجمعية تأثير مناقشة لجنة المائة الخاصة بوضع الدستور في تأخر مناقشة تعديلات القانون، لافتا الى ان الاسكان يعد من المطالب الأساسية للمواطنين.
وأوضح انه يجري حاليا الاعداد لمشروع الجمعية المشترك مع وزارة العدل والسجل العيني لإعادة إحياء التسجيل العيني، مشيرا الى ان المشروع يستهدف تسجيل 1.5 مليون وحدة بما يتراوح بين 1:1.5 الف جنيه لتسجيل الوحدة، بما يسمح بإدخال مليار جنيه لخزانة الدولة