قدر الخبير المحاسبي الذي انتدبته محكمة القاهرة الاقتصادية حجم المديونية المستحقة في ذمة رجل الأعمال يسري نظير نعام لبنك القاهرة بنحو 5 ملايين و727 ألف جنيه حتي 31 مارس 2011 بخلاف الفوائد المستحقة سنوياً وغرامات التأخير وقيمتها 16.5% حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلين ائتمانيين لتمويل أنشطتها وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة، وقررت المحكمة تأجيل النزاع لاستجواب طرفي الخصومة حول المديونية. وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام.