أخيرا وبعد نزاع دام لاكثر من عشر سنوات.. اسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار علي قضية أحد كبار المتعثرين للبنوك حيث اصدرت حكما يلزم احدي الشركات الاستثمارية المتخصصة في التوكيلات التجارية بدفع 297 مليونا و622 ألف جنيه إضافة إلي 15 مليونا و640 ألف دولار بخلاف الفوائد القانونية علي المبلغ بواقع5% سنويا منذ31 مايو.2002 أصدر الحكم المستشار فتح الله عكاشة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سمير ذكري واحمد النجار واحمد حامد راشد( رؤساء المحكمة) وبأمانة سر حنا ميلاد. وكان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية لتحويل انشطتها التجارية ثم تراكمت عليها المديونية وعجزت عن السداد مما جعل البنك يلجأ إلي القضاء مطالبا بمستحقاته فردت عليه الشركة بدعوي مماثلة تطالبه بكشف حساب تفصيلي عن حساباتها وتعاملاتها مع البنك وقدم الخبير المحاسبي تقريرا يكشف حجم المديونية السابق ذكرها فاستجابت المحكمة لطلبات البنك لكنها لم تستجب لطلباته في فرض الفوائد الاتفاقية علي هذه المديونية وقدرها %17 فائدة سنوية مركبة. واكتفت المحكمة بفرض5% فائدة قانونية سنوية منذ إستحقاق هذه المديونية وحتي تمام السداد.