لاتزال رولات المحاكم التجارية والاقتصادية تعج بالنزاعات بين البنوك والعملاء حول المديونيات المستحقة عن القروض والتسهيلات الائتمانية. البعض من هذه الدعاوي يتم تسويته والبعض الاخر تصدر فيهاحكام بالدفع. النموذج الأول ماحدث بين شركة استثمارية معروفة في مجال الصناعات الغذائية حيث تراكمت عليها المديونية وصدر حكم ابتدائي بإلزامها بدفع هذه المستحقات للبنك الأهلي المصري بل وقام الخبير المحاسبي بتقدير هذه المديونية ثم قامت هذه الشركة بإجراء تسوية وتصالح مع البنك فحضر مندوبا عنه امام محكمة استئناف القاهرة وأقر بهذا التصالح مما جعل المستشار سعد علي محمد الصعيدي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شوقي محمد فرج عفيفي وعادل أحمد احمد الصفتي رئيسي المحكمةوأمانة سر عبدالعزيز خليفة يصدر حكما بإلغاء الحكم الابتدائي الذي يلزم هذه الشركة بدفع المديونية والقضاء مجددا برفض الدعوي. أما الدعوي الثانية فبطلتها شركة متخصصة في عمليات تصنيع البلاستيك اقترضت من البنك الأهلي المصري لتمويل نشاطها وتراكمت عليها مديونية قدرها الخبير المحاسبي ب6 ملايين و751 ألف جنيه حتي21 يونيو2010 بخلاف مايستجد من فوائد اتفاقية علي هذه المديونية بعد هذا التاريخ سنويا حتي تمام السداد. أصدر الحكم المستشار محمد أيمن رمضان رئيس المحكمة الاستئنافية وعضوية المستشاريون ماجد محسن عقداوي وطارق مصطفي الطويل رئسي المحكمة بأمانة سر جوزيف ميخايل.
