يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصاديةحلقة نقاشية بعنوان دعم قدرات محدودي الدخل من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وذلك يوم الثلاثاء الموافق ۱3 مارس ۲۰۱۲ وتستند هذه الندوة إلى الدراسات السابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والتي أشارت إلى أن الفقراء في مصر يملكون كثيرا من الأصول إلا أن ما يملكونه من رأس مال يعد "ميتا" أو غير مستغل اقتصاديا. وفي ضوء غياب قيمة مسجلة لهذه الأصول، لا يمكن بسهولة تحديد أو تقنين قيمة رأس المال أو تبادله بشكل قانوني وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة الفقراء على استخدام هذه الأصول الخاصة بشكل فعال لإجراء عمليات تبادل في السوق. وتستعرض الندوة أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسات السابقة فيما يتعلق بالعشوائيات والقطاع غير الرسمي والذي يقدر حجمه بحوالي 4۰ % من النشاط الاقتصادي على أقل تقدير. وسوف تتناول المناقشة أهم المشاكل التي تحول دون التحول إلى القطاع الرسمي والتشريعات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إلى تمكين الفقراء من استغلال رأس مالهم ووضع هذا الأمر ضمن أولويات الإصلاح التشريعي في لفترة القادمة