أقام المحامى نبيه الوحش، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد كلا من النائب العام ووزير الداخلية بصفته رئيس الأعلى لمصلحة السجون ورئيس مجلس الشعب ومدير مصلحة السجون لمطالبة الجهة الإدارية بسرعة نقل الرئيس السابق حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى إلى سجن طره أو سجن استقبال طرة، وذلك وفقا لقانون مصلحة السجون. وقال مقدم الدعوى إن ثورة 25 يناير كانت لها اهداف محددة وهى حرية وكرامة وعدالة اجتماعية ومن اهم مقومات العدالة الاجتماعية المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وهى اسس نادى بها الشرع الكريم وندت بها السنة المطهرة قبل وضعها فى دساتير البشر ومواثيق حقوق الانسان ومن اهم واجل معايير المساواة هو تطبيق القانون على الكافة سواء ان كان حاكم او محكوم. وأشار إلى أن ما يقدم للمتهم محمد حسنى مبارك هو تمييز مرفوض والذى كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وتم خلعه بعد ثورة 25 يناير البيضاء بعد افساد الحياة المصرية فى شتى صورها سياسيا واقتصاديا وفنيا وثقافيا وقام بتجريف ثرواتها وكانت النتيجة حصول مصر على اغلى صفر فى كافة المجالات السابق ذكرها وليس فى الرياضة فقط. وأضاف أن الرئيس المخلوع مازال يتمتع بإمتيازات تفوق اى متهم بوضعه فى المركز الطبى العالمى بتكلفة يومية تقدر ب 17 الف جنية ومصاحبة عدد من الحرس الجهمورى له حتى الان لحراسته وتأمينه والبالغ عددهم 17 الف فضلا عن التنقلات التى تتم مابين المركز العالمى المتواجد فيه وقاعة المحكمة وعملية نقله بالطائرة والتى تكلف فى المرة الواحدة 42 الف جنيه فيكون مجموع المبالغ التى تم صرفها بتاريخ ايداعه بالمركز الطبى منذ 3 اغسطس حتى الان يفوق 4 مليون جنيه. ولفت إلى أن هناك الآلاف وملايين المتهمين الذى لا تصل تهمهم الى ماوصلت إليه اتهامات المخلوع وتكون العقوبة فى اسوأ الزنازين واذا كانت هناك ضغوط من هنا ومن هناك يمكن الرد عليها ببساطة بان اصحاب هذه الضغوط يطبقون القانون بحزافيره على رعايها ايا كان صفاتهم ومكانتهم فها هو الرئيس الاسرائيلى مودع فى احد السجون على ذمة احد الاتهامات يقوم بجمع القمامة وغسيل المراحيض. المصدر المحيط