أقام المحامي نبية الوحش دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب ومدير مصلحة السجون بالتعجيل في نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى سجن طرة أو سجن استقبال طرة واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون مصلحة السجون. وقال الوحش في دعواه إن التباطؤ في نقل الرئيس السابق حسني مبارك يمثل استمرارًا لخرق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير، وأن ذلك يعد مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ويخالف الدستور المعطل ويخالف لوائح السجون. وأشارت الدعوى إلى أنه في حالة وجود ضغوط من الدول الأجنبية على جهات التنفيذ تحول دون تنفيذ ذلك المطلب فإنه يمكن الرد على هذه الضغوط بأن هذه الدول تطبق القانون بحذافيره على رعاياها أيًّا ما كانت صفاتهم ومكاناتهم، ولفتت إلى أن الرئيس الإسرائيلي مودع في أحد السجون على ذمة إحدى القضايا ويتم معاملته كأي مسجون آخر.