ارسلت شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية مذكرة إلى د. ممتاز السعيد، وزير المالية تطالبه بإعادة النظر فى قرار وزارة المالية رقم 5 لسنة 2012، والذى يقضى برد الضريبة العامة على مبيعات السجائر والدخان بعد إعادة تصديرها للخارج فى فترة زمنية بحد أقصى 3 أشهر، أسوة بالصناعات الأخرى. قال إبراهيم الإمبابى رئيس الشعبة أنها فوجئت بصدور قرار يقضى بإعادة رد الضريبة العامة على منتجات السجائر بعد تصديرها للخارج، أسوة بالصناعات الأخرى، رغم أن صناعة الدخان لها خصوصية فى قيمة الضرائب المبيعات التى تبلغ 20 مليون جنيه يوميا تورد إلى الخزانة العامة للدولة. أشار إلى أن قانون رد رسوم الضرائب على المبيعات السابق بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 بهدف تقليل الفترة الزمنية فى رد ضريبة المبيعات المسددة من خلال تعليمات ومنشورات أصدرها وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب رد الرسوم بمجرد إتمام عملية الشحن بحد أقصى 3 أيام، بحسب منشور رقم 2605 لسنة 2006 و35 لسنة 2010. اضاف الإمبابى أن العمل بالقانون الجديد، الصادر فى يناير الماضى، أدى إلى خسائر الشرقية للدخان تقدر بنحو 183 مليون جنيه، بالإضافة خسائر 480 مليون جنيه للقطاع الخاص. أكد أن المصانع بدأت فى توقف التصدير للخارج للحد من الخسائر المتتالية جراء تطبيق قرار 5 لسنة 2012، مشيرا إلى أصحاب المصانع هدد بالدخول فى اعتصامات مفتوحة داخل اتحاد الصناعات حال استمرار العمل بالقانون الجديد.