وافق مجلس الشعب اليوم علي فرض ضرائب جديدة علي الأسمنت وحديد التسليح والسجائر. وأقر المجلس فرض ضريبة مبيعات نسبتها 5% علي الأسمنت وزيادة الضريبة علي الحديد من 3 إلي 8% وعلي السجائر إلي 40%. كان المجلس قد وافق علي الموازنة العامة للدولة حيث قرر زيادة اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 7 مليارات و474 مليون جنيه لترتفع بذلك جملة الاستخدامات العامة في مشروع الموازنة من 481 مليار جنيه إلي نحو 488.5 مليار جنيه. يتم تدبير الزيادة من خلال عدة موارد وهي ثلاثة مليارات و524 مليون جنيه من خلال الاقتراض واصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم و2 مليار جنيه زيادة في اعتمادات المنح ومليار و950 مليون جنيه زيادة في الايرادات الضريبية تأتي من خلال اخضاع سعر الأسمنت لضريبة المبيعات بواقع 5% بدلا من الوضع الحالي والذي يفرض علي الأسمنت ضريبة قطعية بواقع 4.1 جنيه للطن المستورد ونحو 5.2 جنيه للطن وزيادة الضريبة علي الحديد المحلي من 3 إلي 8%. ووافق المجلس علي تعديل فئات الضريبة علي السجائر والمعسل والنشوق لتصل إلي 40% من سعر البيع للمستهلك بالاضافة إلي فئة ضريبة تتراوح بين 45 قرشا للعبوات التي لا يزيد سعرها علي 275 قرشا و125 قرشا للعبوات التي يزيد سعر بيعها للمستهلك علي 300 قرش بالنسبة للسجائر وزيادة الضريبة من 50% علي المعسل إلي100%. وأقر المجلس وضع حد أدني لرسم تنمية الموارد المفروض علي الطفلة التي تستخدمها مصانع الاسمنت بواقع 15 جنيها عن كل طن أسمنت علي أن يتم تحصيل هذا الرسم من المصانع من خلال مأموريات الضرائب المختصة. وتم ادخال تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تقضي بالزام جميع الممولين من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية باصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا لسلعة أو كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة واعتبار كل من لا يصدر تلك الفواتير متهربا من أداء الضريبة. وتضمنت التعديلات استنزال الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة وفقا للقانون 196 لسنة 2008 من وعاء ضريبة الدخل بدلا من استنزالها من قيمة الضريبة المستحقة علي الدخل. وتم تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ويقضي التعديل برد رسم تنمية الموارد عند تصدير الإنتاج المحلي من سيارات الركوب والاتوبيسات السياحية وذلك تشجيعا للصناعة المصرية علي الانتاج والتصدير. وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن السجائر المحلية لن تتأثر بزيادة الضريبة ولكن الزيادة ستكون بالنسبة للسجائر المستوردة الأعلي سعرا، وأشار إلي أن حصيلة الزيادة من ضرائب السجائر ستوجه للعلاج علي نفقة الدولة وقطاع الصحة بصفة عامة. وأبدي العديد من النواب علي رأسهم الدكتور عيد قطب ومحمد خالد نور الدين مخاوفهم من ارتفاع أسعار الأسمنت وتحميل الضريبة المقترحة علي المستهلكين. ورد المهندس أحمد عز أن الاجهزة الرقابية لابد أن تقوم بدورها لمنع تحميل الضريبة علي المستهلكين.
