طالب اتحاد شباب الثورة اليوم الثلاثاء بمحاسبة المسئولين عن إطلاق الشائعات التى سبقت الذكرى الأولى لإنطلاق الثورة المصرية فى 25 يناير مما تسبب فى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة ما تم ترويجه بشأن وجود مخطط لحرق مصر وإسقاط الدولة قبل هذا التاريخ، كما طالب بإلغاء المادة 28 من الاعلان الدستورى. أشار الاتحاد إلى أن تلك الشائعات أدت إلي التحريض علي هروب الاستثمارات المصرية والاجنبية وتوقف السياحة والعديد من الاعمال الانشائية و عمليات الاستثمار بشكل عام . وطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أطلق تلك الشائعات بتهمة التحريض علي الفتنة والتسبب في خسائر أقتصادية ضخمة، موضحا أن الحل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة هو إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية يوم 11 فبراير تحت ادارة واشراف مجلس الشعب لكي يكون هناك رئيس للجمهورية منتخبا خلال شهرين من تاريخه. وأشار البيان الى انه حتى يتحقق الاستقرار المنشود ويعلم جميع المستثمرين هوية النظام الذى سيتعاملون معه يتعين إجراء تحقيقات ومحاسبة المسئولين عن إطلاق تلك الشائعات المغرضة. من ناحية أخرى، طالب الدكتور هيثم الخطيب احد المتحدثين الرسميين بأسم اتحاد شباب الثورة مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تنص علي عدم الطعن علي نتيجة الانتخابات الرئاسية نتيجة لتسببها فيما وصفه بالكثير من التخبط السياسي والدستوري فى البلاد وكذلك لأن استمرار وجود هذه المادة لا يضمن وجود انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
