طالب "اتحاد شباب الثورة" بأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية تحت إدارة وإشراف مجلس الشعب، وفتح باب الترشيح لهذه الانتخابات يوم 11 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يومًا من هذا التاريخ، لتحقيق الاستقرار المنشود بعدما أدى طول الفترة الانتقالية وإصرار المجلس العسكرى على انتهاج سياسة الرئيس السابق حسنى مبارك في الحكم، إلى تدنى الحالة الأمنية والاقتصادية وتقاقم أزمات البنزين والخبز البوتاجاز وارتفاع الاسعار. كما طالب الدكتور هيثم الخطيب، المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تقضى بعدم الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى لا يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة، واصفًا الإعلان الدستورى بأنه تسبب في كثير من التخبط السياسى والدستوري داخل الدولة. واتهم عمرو حامد المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، المجلس العسكرى بالتحريض على هروب الاستثمارات المصرية والأجنبية وتوقف السياحة والكثير من الأعمال الانشائية وعمليات الاستثمار بشكل عام، وبيع عدد كبير من الممتلكات، بسبب سياسة المجلس وترهيبه للشعب المصرى وإعلانه عن وجود مخطط أجنبى لحرق مصر وإسقاط الدولة قبل 25 يناير. وطالب الاتحاد بمحاسبة كل من أطلق تلك شائعات إحراق مصر وإسقاط الدولة، بتهمة التحريض علي الفتنة والتسبب فى خسائر اقتصادية ضخمة.