رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مطالبات البعض بإسقاط المجلس العسكري متسائلا: لمن يتم تسليم السلطة الآن؟ خاصة بعد أن رفض رئيس مجلس الشعب هذا الأمر لأنه رشح نفسه عضوا بالبرلمان، وليس رئيسا للدولة. ووجه أبو الفتوح كلامه إلى من "يريدون رحيل العسكري" غدا، قائلا: "البلد هتسيب" مؤكدا أن إطالة الفترة الانتقالية أو التسليم الفوري كلاهما ليس من مصلحة مصر، وفقاً لبوابة الاهرام. وقال أبوالفتوح خلال لقائه برموز القوى السياسية بالبحيرة في نقابة المحامين اليوم الاثنين "لنصبر 4 أشهر حتى تنتهي انتخابات الشورى ثم نختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور مشددا على ضرورة الالتزام بمبادرة الأزهر الشريف والتي نصت على التوافق بين القوى السياسية لتصبح اللجنة ممثلة لكافة أطياف الشعب المصري. كما أكد، أن مجلس الشورى "ملوش لازمة" ولا طائل من ورائه وأن البلاد ليست في حاجة لانتخاباته، وأضاف "على الرغم من أن المجلس لا فائدة من ورائه، إلا أنه يجب علينا احترام نتيجة استفتاء مارس التي وافق عليها الشعب المصري التي تقر بضرورة انتخاب مجلس الشورى". وأضاف، أن ما حدث أمام مجلس الوزراء وماسبيرو، وشارع محمد محمود هي كلها جرائم قتل يجب محاسبة مرتكبيها، وأن كل من تلوثت يداه بدماء المصريين قبل وبعد ثورة 25 يناير يجب أن يُحاكم، "فالثورة قامت من أجل كرامة الإنسان المصري"، موضحا أن البعض مازال يزعجه الالتزام بميزان العدل. وأكد أبوالفتوح أنه ضد تصدير الغاز أو علاقات اقتصادية مع إسرائيل التي تذبح إخواننا في فلسطين ومن يروج أن هذا سيقودنا للحرب نرد عليه بأن هذا ابتزاز ممارسة النظام السابق لجعلنا ننبطح للخارج. وأضاف أنه يجب إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد لكونها تحوي شروطا للإذعان تتضمن عدم نشر قوات مسلحة في حوالي ربع مساحة سيناء، وتساءل: من هي الدولة في العالم التي يجب عليها الاستئذان قبل نشرها لجنود على أرضها، وأضاف أن هذا لا يعني ارتكاب حماقة الحرب التي لا يريدها أحد ولكن يجب أن تقيم كافة العلاقات الخارجية مع الدول على أساس مصلحة مصر أولا وأخيرا. وتابع: "أنا ضد تخوين المجلس العسكري، والطعن في وطنيته فقد يكون هناك سوء إدارة من قبل المجلس أسفرت عن بعض الأزمات، وسحب أكثر من نصف الاحتياطي النقدي، وأحداث شارع مجلس الوزراء والقصر العيني يجب المحاسبة عليها". وعن الإعلام طالب أبوالفتوح بإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى هيئة مستقلة، وأن يمارش الشعب والقضاء في مراقبة وسائل الإعلام المختلفة من صحف وفضائيات، وحتى لا يكون للسطلة التنفيذية حق غلق قناة أوغيرها وقتما شاءت. واستطرد مرشح رئاسة الجمهورية المحتمل: "كنت أتمنى أن يستمر البرادعي في النضال من أجل الرئاسة، فالطغيان لا يواجه إلا بالثبات، ولكن هذا حقة وأعلمته بأن يستمر في نضاله من خلال مواقع أخري. كما نفى ما تردد عن قرب إبرام اتفاق بين مرشحي التيار الديني للدفع بمرشح واحد من بينهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن مسألة دعم الأخوان لمرشح ما من عدمه، يعود إليهم فهو حق لكل فصيل، وفي النهاية تبقى حرية الاختيار أمام صندوق الانتخابات للمواطن.
