انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مطالبات إسقاط المجلس العسكري، قائلا: "البلد هتسيب" مؤكدا أن إطالة الفترة الانتقالية أو التسليم الفوري كلاهما ليس من مصلحة مصر. ودعا أبوالفتوح خلال لقائه بنقابة المحامين اليوم الاثنين، إلى المطالبين بذلك إلى الصبر " 4 أشهر حتى تنتهي انتخابات الشورى ثم نختار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور "، فيما أكد على ضرورة الالتزام بما جاء فى مبادرة الأزهر الشريف التى دعت للتوافق بين القوى السياسية لتصبح اللجنة ممثلة لكافة أطياف الشعب المصري.
وقال أبو الفتوح إنه ضد تخوين المجلس العسكري، والطعن في وطنيته فقد يكون هناك سوء إدارة من قبل المجلس أسفرت عن بعض الأزمات، وسحب أكثر من نصف الاحتياطي النقدي، وأحداث شارع مجلس الوزراء والقصر العيني يجب المحاسبة عليها".
ووصف ما وقع بأحداث مجلس الوزراء وماسبيرو، وشارع محمد محمود ب"جرائم قتل"، مطالبا بمحاسبة مرتكبيها، وضرورة محاكمة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين قبل وبعد ثورة 25 يناير، مشددا "الثورة قامت من أجل كرامة الإنسان المصري والبعض مازال يزعجه الالتزام بميزان العدل ".
وأشار إلى أن مجلس الشورى ليس له أية فائدة، أنه لا طائل من ورائه كما أن البلاد ليست في حاجة لاجراء انتخاباته، لكنه تابع قائلا" إلا أنه يجب علينا احترام نتيجة استفتاء مارس التي وافق عليها الشعب المصري التي تقر بضرورة انتخاب مجلس الشورى".
ولفت إلى أنه يجب إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد لكونها تحوي شروطا للإذعان تتضمن عدم نشر قوات مسلحة في حوالي ربع مساحة سيناء، متسائلا: من هي الدولة في العالم التي يجب عليها الاستئذان قبل نشرها لجنود على أرضها، وهذا لا يعني ارتكاب حماقة الحرب التي لا يريدها أحد ولكن يجب أن تقيم كافة العلاقات الخارجية مع الدول على أساس مصلحة مصر أولا وأخيرا.
وأعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن أنه كان يتمنى أن يستمر البرادعي في النضال من أجل الرئاسة، فالطغيان لا يواجه إلا بالثبات، ولكن هذا حقه وأعلمته بأن يستمر في نضاله من خلال مواقع أخري، نافيا ما تردد عن قرب إبرام اتفاق بين مرشحي التيار الديني للدفع بمرشح واحد من بينهم لخوض الانتخابات الرئاسية.
