أكد عدد من الخبراء المصرفيين أن إجتماع حكومة الإنقاذ الوطني مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي هو إحدى المراحل الأولى لإتمام الإتفاقيات الخاصة بالقرض المرتقب من الصندوق، والذي وصفوه ب "شهادة صلاحية"، خاصة عقب تراجع التصنيف الائتماني لمصر، نتيجة الاضطرابات السياسية والإقتصادية التي مرت بها. أضافوا أن المبلغ المستهدف اقتراضة من قبل صندوق النقد الدولي والبالغ 3.2 مليار دولار يمثل المسموح به من قبل القوانين المنظمة للاقتراض من الصندوق، والتي تتيح حتى 200% من قيمة مساهمة الدولة، والبالغة 1.6 مليار دولار. من جانبه، قال حسن عبد المجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية، إن الاقتراض الخارجي خلال الفترة الراهنة يجب أن يوجه للمشروعات التي تُدر عائداً يسهم في توفير سيولة نقدية، وألا يتم توجيهه لسد احتياجات الدولة من السلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها من الخارج. أوضح أن الاقتراض يسهم في استمرار استقرار سوق الصرف المحلية، لكن لن يسهم في تراجع سعر الدولار امام الجنيه. قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تكلفة الدين الخارجي أقل من العبء الواقع على الدولة، نتيجة إرتفاع العائد على أذون الخزانة ل 16%. وصف الإقتراض من صندوق النقد الدولي ب "شهادة صلاحية" تدعم الدولة في حالة استهدافها للاقتراض الخارجي مرة أخري، خاصة أن نسبة الدين الخارجي للناتج الإجمالي المحلي لا تتعد ال 15.2% بنهاية يونيه 2011. أضاف بدرة أن الشروط التي قد يضعها صندوق النقد الدولي خلال إتفاقه مع الحكومة بشأن القرض والمتعلقة بسعر الصرف قد تؤثر على أسعار العملات الاجنبية أمام الجنية، لكن هذا الأمر لا يمكن التكهن به خاصة أن الاتفاقية تعد بمراحلها الاولي خلال الفترة الحالية.
