شعار صندوق النقد الدولي الجريدة – وضع صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى مصر خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 7 نوفمبر العام الماضي، 14 شرطًا مبدئيًا، لإقراض الحكومة المصرية 3.2 مليار دولار، وتشمل هذه الضوابط شبه مراقبة من الصندوق على معظم جوانب الاقتصاد المصري. وجددت الحكومة والمجلس العسكرى مفاوضاتها مع صندوق النقد إقتراض مصر 3.2 مليار دولار، في ظل تفاقم عجز الموازنة، وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. وتضمنت وثيقة الشروط التي وضعها البنك كضوابط لمعاودة التفاوض على إقراض مصر جدولاً زمنيًا للتنفيذ، اعتبارًا من مايو 2012 حتى مايو 2013 بحسب صحيفة "المصري اليوم". واشترط صندوق النقد مراقبة الأداء الاقتصادى للحكومة بشكل ربع سنوى أو مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض. وتضمن تقرير بعثة الصندوق خلال زيارته الماضية أن الصندوق حدد اشتراطات أو مقترحات تشمل أن تعلن الحكومة عن جدول زمنى لتنفيذها إذا أرادت الحصول على القرض الذى يتم صرفه خلال 18 شهراً. ويقول التقرير الذي أوردت صحيفة "المصري اليوم" مقتطفات منه إن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار بفائدة نسبتها 1.31٪ ، يضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011 – 2012 وموازنة 2012 – 2013 وتسدد مصر القرض خلال 3 أو 5 سنوات ويمثل القرض نحو 200٪ من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل 1.9 مليار دولار. ويكشف التقرير أن صندوق النقد اشترط على الحكومة تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركى. وهو الأمر الذى يعد فى مقدمة أولويات الجدول الزمنى لتنفيذ القرض الذى اقترح الصندوق بدء تنفيذه فى مايو المقبل. كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إطلاق خطة لترشيد الواردات وإعادة النظر فى التعريفة الجمركية بهدف حماية الصناعة المصرية خلال الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد. وتضمنت شروط الصندوق إصدار قانون القيمة المضافة على أن يبدأ تنفيذه فى مايو المقبل ليحل محل قانون الضرائب على المبيعات.وكانت عدة حكومات سابقة ومنظمات أعمال قد طالبت بإصدار هذا القانون، ليكون بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات. وتضمنت شروط الصندوق كذلك إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقرًا واستبدال الدعم بأدوات أكثر تأثيرًا على الصعيد الاجتماعى. وقال التقرير إن بعثة الصندوق طالبت الحكومة بنشر عدة تقارير دورية سنويًا عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط، وحثت البعثة فى الشرط الخامس الحكومة على إصدار موازنة 2012 – 2013 متسقة مع البرنامج الاقتصادى المتزامن مع قرض الصندوق فى يونيو المقبل. وطالبت البعثة البنك المركزى بنشر تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمى بشكل ربع سنوى، وكذا نتائج أعمالها اعتبارًا من يونيو المقبل. واشترطت بعثة الصندوق ضرورة فرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ فى يونيو المقبل. كما طالبت البعثة بتوسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال "البورصة" على أن يبدأ تنفيذها يونيو المقبل أو أغسطس المقبل بداية العام المالى. وطالبت البعثة الحكومة بإعداد دراسة عن السلع التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار وعلاج أسبابها لمعرفة أسباب ارتفاع معدلات التضخم واتخاذ تدابير لمقاومته على مرحلتين، الأولى فى يونيو والثانية فى نوفمبر 2012 وطالبت البعثة بضم الصناديق الخاصة التى تحتوى على ما يقرب من 2.5 مليار جنيه لتقوية الموازنة ومراقبتها. وقالت الوثيقة: فى نوفمبر المقبل ستكون الحكومة ملزمة باستكمال أو الانتهاء من قانون القيمة المضافة بجميع مراحله. وحثت البعثة فى تقريرها القطاع المالى على وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية، كما طالبت البعثة الحكومة بوضع موازنة 2012 -2013 متسقة مع برامج التنمية المستدامة العالمية على الأجل المتوسط. واحتوى التقرير على شروط ضمنية تتيح للصندوق مراقبة نسبة العجز فى الموازنة والاحتياطى النقدى والأصول المحلية التابعة للبنك المركزى وحجم القروض التى حصلت عليها الحكومة. وأن يراقب الصندوق الأداء الاقتصادى 5 مرات فى مارس المقبل ويونيو، وسبتمبر، ديسمبر 2012 ثم مارس 2013. وطلب الصندوق أن تتضمن منظومة الأداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياطى النقدى الأجنبى بحيث تترك للبنك المركزى نحو مليار دولار للتدخل فى أسواق صرف العملات، لكن مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك فى الاتجاهين، على أن تتم مراجعة الصندوق إذا ما تم فقد نحو مليار و250 مليون دولار فى 4 أسابيع. وأشار التقرير إلى أن التقدم الذى ستحرزه الحكومة فى البرنامج الاقتصادى سيتم مراجعته بشكل ربع سنوى من مجلس إدارة الصندوق فى الشهور التالية يونيو، سبتمبر، ديسمبر 2012، ومارس ويونيو 2013، هى مواعيد صرف دفعات القرض. وأفاد التقرير إلى أن أول دفعة من القرض قد تتجاوز 943.7 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على مذكرة التفاهم. واشترط الصندوق توقيع اتفاقية مع البنك المركزى ووزارة المالية لتحديد مسؤولياتهما فى الالتزام بالشروط التى حددها "النقد الدولى" بعد وضع القرض فى حساب الحكومة لدى البنك المركزى.
