حل القطاع المصرفي الإماراتي في المرتبة الأولى في تقرير التنافسية المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدره مصرف أبوظبي الإسلامي أمس. ووفقا لنتائج التقرير لاحظ مصرف أبوظبي الإسلامي أن هامش الربح (الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات) في دولة الإمارات يعد الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وبمعدل 2.9%. في حين بلغ معدل هامش الربح في المملكة العربية السعودية 3.5% وفي قطر 3.4%، أما في الكويت فقد بلغ 3.2%. وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على مكانته كالأكثر تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي ويخدم القطاع سكان الدولة البالغ عددهم 8 ملايين نسمة تقريباً من خلال 51 مصرفاً بشبكة فروع تتألف من 840 فرعاً و4 آلاف جهاز صراف آلي، تعمل على تقديم مستويات عالية من الخدمة، ولكن بمعدلات ربحية أقل مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مقارنة بين السوقين المصرفي الإماراتي والسعودية ثاني وأول أكبر سوق مصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول قال إندرو موير رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجي في مصرف أبوظبي الإسلامي أنه رغم كبر حجم السوق الإماراتي، من ناحية حجم الأصول، إلا أنه يعتبر أقل ربحية من السوق السعودي. وعزا السبب إلى نوع الودائع ورسوم العملاء المنخفضة، ووجود أصول متعثرة، بالإضافة إلى البيئة التنافسية التي تتسم بها دولة الإمارات، مضيفا أن كل هذه الأسباب أثرت على ربحية المصارف ونسب كفاية رأس المال. وأوضح " إذا ما نظرنا إلى هامش الربح، نرى أن العملاء في دولة الإمارات يحصلون على منتجات مصرفية بأسعار أفضل من تلك الموجودة في المنطقة، بينما يحصل المساهمون على عوائد أقل مقارنة مع تلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وحث التقرير المصارف العاملة في المنطقة على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبادل الخبرات وذلك لضمان استمرارية نمو الصناعة المصرفية في ظل بيئة مليئة بالتحديات الاقتصادية العالمية. ويركز التقرير على مختلف المقاييس والنسب التي تعكس بدقة أداء وهيكليات المصارف الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتنوع بين نمو قاعدة العملاء والتوظيف والخدمات مروراً بالمنتجات وأدائها، والنسب والمؤشرات المالية، ورؤى المستثمرين، وتوجهات رأس المال، والسيولة، وتكلفة التمويل، والأسعار بشكل عام ويمثل الأداء المالي بما في ذلك تحليلات هامش الأرباح والمخصصات والربحية، أجزاءًا أساسية من التقرير. وقال موير إن التقرير أحد الأدوات التي يستخدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لضمان تمكنه من تحسين عروضه ومنتجاته المصرفية بصورة مستمرة.
