سجل قطاع البنوك في الامارات نمواً كبيراً في العام الماضي من حيث الاصول والارباح، واحتل المركز الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية، علي خلفية النمو الاقتصادي القوي وانتعاش سوق الاسهم، حيث استحوذت 5 بنوك علي 47% من اصول القطاع المصرفي وسجلت اصول البنوك في الامارات "21 مصرفاً" محليا و25 مصرفا اجنبيا" نمواً بنسبة 42% عام 2005 مقارنة بمعدل نمو 26% خلال السنوات الخمس السابقة علي عام ،2005 وفق ما ذكرته الدراسة الصادرة امس من "شعاع كابيتال". وسجلت الاصول التجارية المسجلة نمواً بنسبة 48% وارتفعت اسهمها بنسبة 69%، وارتفعت ارباحها بنسبة 115% خلال العام الماضي، وكانت غالبية دخول البنوك الاماراتية خلال عام 2005 لها علاقة بسوق الاسهم. وقامت كثير من البنوك بدور الملتقي في شراء اسهم الاصدارات العامة في الامارات وبالتالي استطاعت ان تسجل دخلا من الرسوم علي الاصدارات الي جانب الدخل من سعر الفائدة علي قروض تمويل الاصدارات. ومن ضمن محركات النمو الاخري في قطاع البنوك في الامارات، مرونة اقتصاد البلاد التي جذبت تدفقات مستديمة من العمالة الاجنبية. وزاد سكان البلاد بنسبة 3.9% فيما بلغ نمو اجمالي الناتج المحلي 3.7% خلال العام الماضي. يعتبر تركيز البنوك في الامارات ضعيفا حيث يصل مؤشر التركيز الي 6% مقارنة بنسبة 12% في الاسواق الصاعدة و16% في الدول المتقدمة. وقدرت دراسة "شعاع" تركيز البنوك في الكويت بنسبة 18% ولبنان 8% بسبب انخفاض تركيز البنوك في الامارات هو ارتفاع عدد البنوك المحلية ومنافسة 25 مصرفاً اجنبيا لها. واحتلت البنوك المحلية مراكز متقدمة في السوق المحلية مما يعكس جدية المنافسة، ويذكر ان بنك اتش اس بي سي البريطاني هو خامس اكبر البنوك الاجنبية في الامارات من حيث الاصول ويحتل بنك ستاندارد تشارترد المركز السابع. وجدير بالذكر ان اكبر خمسة بنوك محلية في الامارات تسيطر علي نسبة 47% من الاصول المصرفية ويرجع ارتفاع هذه النسبة الي ان هذه البنوك تتعامل مع المشروعات الحكومية وايداعاتها. وقد شجع النمو الاقتصادي والسكاني القوي البنك علي توسيع شبكة فروعها برغم ارتفاع المنافسة. وزاد عدد الفروع المصرفية بنسبة 14% خلال 2005 ليصل الي 564 فرعاً والمتوقع ان تزيد بنسبة 15% في العام الحالي. ويدفع هذا النمو المرتفع تزايد تركيز كثير من البنوك علي خدمات التجزئة واستخدام خدمات العملاء كوسيلة منافسة. زادت ودائع العملاء في القطاع المصرفي بالكامل بنسبة 39% خلال العام الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك هو قوة النمو الاقتصادي وعادات الحكومة المرتفع بسبب ارتفاع اسعار البترول. وزادت ودائع القطاع العام بنسبة 35% ومثلت ودائع العملاء 61% من اجمالي الودائع. وزادت ودائع البنوك التجارية بنسبة 40%، غير ان نمو ودائع هذه البنوك في الربع الاول من العام الجاري تراجع الي 3% مقارنة بنهاية عام ،2005 بسبب انخفاض الودائع في بنك ابوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك المشرق.