أظهر تقرير مصرفي حديث أن موجودات المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البالغ عددها حوالي 17 مصرفا تجاوز ال47 مليار دولار. وأشار التقرير إلي أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية خليجيا من حيث عدد المصارف الإسلامية بها بواقع 4 مصارف ، في حين جاءت البحرين في المرتبة الأولي بواقع 5 مصارف ،كما في نهاية 2004 تلتها الكويت والسعودية بواقع 3 مصارف إسلامية في كل منهما ثم قطر بواقع مصرفين إسلاميين وذلك باستثناء شركات التمويل والمؤسسات الاستثمارية والترخيص متعدد الأغراض في البحرين. ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية لعام 2004 التي وردت بالتقرير فقد بلغ عدد المؤسسات الإسلامية علي مستوي العالم 284 مصرفا إسلاميا بحجم أعمال يزيد علي 261 مليار دولار، إضافة إلي أكثر من 310 بنوك تقليدية تقدم عمليات مصرفية إسلامية بحجم أعمال يصل إلي أكثر من 200 مليار دولار وبذلك يقدر إجمالي حجم الأعمال المصرفية الإسلامية عالميا بما يزيد علي 461 مليار دولار. واظهر التقرير انه علي مستوي الدول العربية وصل إجمالي قيمة الودائع للمصارف العربية في نهاية العام الماضي حوالي 632 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 13.5 %مقارنة بنهاية عام 2004 في حين بلغت قيمة القروض والتسليفات حوالي 526 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 22.3 % ووصلت قاعدة حقوق المساهمين إلي حوالي 97 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 21.7%.وبلغت قيمة الموجودات الإجمالية للمصارف العربية أكثر من تريليون دولار حسب الأرقام الأولية لعام 2005 بنمو بلغت نسبته حوالي 20%. وأوضح التقرير انه علي الصعيد الدولي دخل 73 مصرفا عربيا محليا قائمة المصارف العالمية ضمن اكبر ألف بنك في العالم مرتبة حسب معيار رأس المال الأساسي وتضمنت 14 مصرفاً إماراتياً و10 مصارف سعودية و8 مصارف بحرينية و7 مصارف كويتية و7 مصارف مصرية و5مصارف لبنانية. ووفقا للتقرير المعد من قبل جمعية مصارف الإمارات فقد شهد القطاع المصرفي الإماراتي وضعا متميزا خلال عام 2005 لعدة أسباب أهمها زيادة الدخل القومي ووجود الطفرات غير المسبوقة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة كقطاع الإنشاءات والعقار والسياحة والتجارة والطيران التي اعتمدت بشكل أساسي علي القطاع المصرفي في تمويل أنشطتها ومشاركاتها الكبري.
