بناءاً على توجيهات القيادة والحكومة الموقرتين حول تنشيط حركة سوق البحرين للأوراق المالية، ترأس وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي الأجتماع الأول بشأن تنشيط حركة التعاملات بسوق البحرين للأوراق المالية وذلك بحضور ممثلين عن كلٍ من وزارة المالية وبورصة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين . وخلال الاجتماع أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مصرف البحرين المركزي والمتعاملين في سوق البحرين للأوراق المالية والقطاعات المعنية بهذا الخصوص مما سسيسهم بشكل كبير في دعم و تطوير الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تقليص التحديات والصعوبات التي تعوق تطوير هذه القطاعات وإيجاد الحلول الملائمة من خلال البرامج و سن التشريعات والآليات التي تخدم القطاعات المالية والمصرفية والتي من خلالها يتم تحفيز الاقتصاد الوطني . وقد أشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن بورصة البحرين قد شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث إنتقلت إلى موقعها الجديد بمرفأ البحرين المالي وإستحدثت الكثير من الآليات الحديثة التي تتيح من خلالها لجميع المتعاملين معها من جميع الجنسيات بالتداول سواء عبر الإنترنت أو غيرها، منوهاً بأن إنخفاض نسبة التداول مؤخراً مرده الأزمة المالية والعقارية في عموم المنطقة مما أحجم السيولة من الإنطلاق في قطاع الأسهم . كما بين السيد فؤاد راشد الرئيس التنفيذي لشركة "بورصة" بأن هناك إستراتيجية لتطوير عملية التداول وتسهيل عملية الإدراج للشركات الخاصة، مؤكداً بأن عدد كبير من المستثمرين والمتداولين هم من الخليجيين، وقد عزا سبب عدم التداول في الوقت الراهن لإمتلاك مستثمرين إستراتيجيين كما إن معدل دوران السهم أصبح محدوداً لدى الكثير من المستثمرين . وفي هذا الصدد حث وزير الصناعة والتجارة جميع البنوك المستثمرين والتجار لإستغلال السيولة الفائضة في تنشيط السوق وشراء وبيع الأسهم المحلية لما لها من مردود طيب عليهم بدلاً من عمليةالشراء من أجل الإستحواذ، إلى حين دفع الأرباح من تلك الشركات . كما وجه المعنيين بضرورة تعزيز التوعية ونشر المعلومات الصحيحة والشفافة للمستثمرين وإصدار التقارير الدورية للمستثمرين والمتعاملين والمتداولين في السوق، كما أكد الأهمية القصوى لتواجد مكاتب جذب للمستثمرين في الواجهات التجارية والإستثمارية تهتم بالجانب التوعوي والإعلامي بشكل عام. وقد خلص الإجتماع إلى توافق المجتمعون على النقاط التالية : 1-تفعيل الجانب التوعوي والإعلامي بشان السماح للأجانب بتملك الأسهم البحرينية دون عوائق . 2- فتح مكتب للترويج للمستثمرين في مركز البحرين للمستثمرين في مجمع السيف وبيت التجار. 3-عقد ملتقى مع المستثمرين المحليين والخليجيين بشأن التوعية وتحفيز التدول في البورصة. 4-حث الشركات العائلية وزالخاصة المساهمة والمقفلة إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة متى أمكن. 5-مناشدة المؤسسات المالية والمصارف بإستخدام السيولة الفائضة بشراء وبيع أسهم الشركات المحلية. 6-مناشدة الجهات الحكومية ذات العلاقة للنظر في تحول الشركات ذات المشاريع المجدية لشركات مساهمة عامة. 7-الإجتماع دورياً للنظر في كل المعوقات ووضع خطط للتطوير . ويأتي هذا الاجتماع الذي تعمل من خلاله وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي و مع المعنيين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية "البورصة" وذوي العلاقة بسوق الأوراق المالية، من أجل التباحث في سبل تعزيز آليات تنشيط حركة التعاملات وتفعيل عملية البيع والشراء وتفعيل أسهم الشركات العامة والخاصة المدرجة أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية "البورصة" لما له من مردود طيب على هذه الشركات والاقتصاد الوطني ككل.