كشف د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ستدعم شركات السمسرة، عبر تخفيض رسوم اشتراكات شاشات المنفذين بنحو 33%، وإعفاء المنفذين من رسوم تجديد بطاقات دخول مقصورة التداول مع تعزيز الجانب التدريبي للسماسرة ومنفذي العمليات. جاء ذلك تعقيبًا على مطالب السماسرة التي عرضوها عليه باجتماع شعبة الاوراق المالية، مساء أمس، التي طالوا خلالها بتدشين صندوق للعاملين بالاوراق المالية على أن تدعمه البورصة، خاصة مع تصاعد المخاوف من انهيار الصناعة وتسرب الكفاءات العاملة بها، وهو التوجه الذي لفت رئيس البورصة إلى أنه يدعمه شخصيا إلا أن الطابع المؤسسي للبورصة يجعل اتخاذ القرار بذلك لا يتم دون عرضه على مجلس الإدارة الذي حدد مطلع الشهر المقبل موعدا لانعقاده. نقل عمران لممثلي شركات السمسرة والوساطة المالية مخاوف العديد من منفذي وسماسرة العمليات من العاملين في القطاع بشأن أوضاعهم المالية والوظيفية في ظل التراجع الواضح لمستويات السيولة بالسوق واتجاه بعض شركات السمسرة للاستغناء عن بعض العاملين بها مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين مثلوا عماد هذه الصناعة في فترات الازدهار. تحدث عمران عن الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد مشيرا إلى ترجع أحجام تدفقات الاستثمار الأجنبي للسوق المصري وهو ما بدا جليا خلال الربع الثالث من العام الجاري والذي يعد من أسوء الفصول التي تمر على أسواق المال في العالم منذ تفجر الأزمة المالية العالمية. كشف عن أن اجتماعه الأخير بمجلس إدارة البورصة قد أقر آلية جديدة لنظام التداول في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيتم عرضه على هيئة الرقابة المالية في أقرب وقت ممكن للموافقة على تفعيله. أشار عمران إلى التوجه الذي تبنته البورصة مع توليه رئاستها مؤخرا من التركيز على الترويج للبورصة وكذلك بورصة النيل بين الشركات من مختلف القطاعات كما طرح رئيس البورصة مبادرة لإشراك السماسرة في عمليات الترويج للبورصة في السوق المصري لاجتذاب شركات جديدة للقيد وكذا توعية كافة الشركات بدور البورصة كرافد تمويلي للشركات الراغبة في التوسع. وأجاب عمران عن تساؤلات الحضور بشأن توجه المؤسسات المالية الدولية تجاه السوق المصرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه التقى منذ أيام بممثلي جي بي مورجان وميريل لينش واللذين كشفا له بأن المؤسسات الدولية في الوقت الراهن تنظر للسوق المصري وتتأهب بشدة للدخول فور اتضاح الرؤية السياسية واستقرار الأوضاع في مصر. أكد أن الشأن السياسية أصبح متحكما للغاية في أوضاع السوق الراهنة مؤكدا أنه بمجرد وجود نظام رئاسي مستقر وبرلمان منتخب فإن الثقة سعود بشكل كامل لسوق الأوراق المالية في مصر طالب بعض ممثلو شركات السمسرة بإلغاء الحدود السعرية على الأسهم لتصبح 20% بدلا من نسبة ال 5% المطبقة حاليا، كما طالبوا كذلك بتفعيل نظام التسوية في ذات الجلسة "T + 0" وكذا تقليص زمن التسوية "T + 1"وهو ما سينعكس إيجابا على أحكام التداول، كما طالبوا أيضا بتخفيض الرسوم التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق "البورصة، هيئة الرقابة، وشركة مصر للمقاصة" مع تقليل حد الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية. وتساءل ممثلو شركات السمسرة عن زمن إعادة تفعيل نظام الأربيتراج "والذي يسمح بتحويل شهادات الإيداع الدولية إلى أسهم محلية"، كما اقترح بعضهم تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة مثل سهم للذهب ومؤشرات الصناديق، فيما اقترح آخرون تفعيل آلية لإيقاف التداول على الأسهم التي تنخفض دون وجود أسباب جوهرية للتراجع مثلما تطبق على الأسهم التي ترتفع دون مبرر منطقي. طالب كافة المجتمعين بأهمية الدعوة لعقد مؤتمر حاشد لدعم السوق على أن يشارك فيه صناع القرار من رجال السياسة وكذا المصرفيين ووزراء المجموعة الاقتصادية. ومن جانبه أوضح عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن شركات السمسرة تعمل في الوضع الراهن على تهدئة أوضاع العاملين بها. وقال أن الشعبة تلقت العديد من الاتصالات من جمعيات مستثمري سوهاج والعاشر من رمضان لبحث إمكانية قيد شركات جديدة في البورصة من الشركات العاملة في مجال الصناعات البلاستيكية.
