قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن إعلان البورصة إضافة 33 ورقة مالية إلى قائمة الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة، وإضافة 7 أوراق مالية، ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها، دون التقيد بالحدود السعرية المعمول بها، اعتبارا من جلسة تداول أول أيام عمل شهر يناير 2012، يأتى فى إطار المراجعة الدورية التى تتم كل ستة أشهر للأسهم. وأشار عادل إلى أن مثل هذه القرارات تساهم فى زيادة العمق الاستثمارى للسوق، كما أنها تؤدى إلى تنشيط التداولات وزيادة السيولة على المدى المتوسط مما سيمنح مزيدا من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة. وأضاف عادل أن زيادة الأوراق المالية التى سيطبق عليها نظام الشراء بالهامش أو آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة يساهم فى تحقيق الغرض الأساسى منها، وهو تنشيط السيولة السوقية وإتاحة بدائل استثمارية للمتعاملين للاستفادة من هذه الأدوات مما سيعود بالنفع للمتعاملين بهذه الآليات من المستثمرين، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة وقياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم . وأشار عادل إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية لن يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة مباشرة حيث تظهر آثاره على المديين المتوسط والطويل، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما المخرج الوحيد للأزمة التى تمر بها السوق حاليا لهذا فإن إصلاح هذه الآليات والحفاظ عليها يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا على أن مثل هذه القرارات والإجراءات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات تطوير سوق المال المصرى.
