قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إنه سيتم عرض تعديلات قانون سوق المال على مجلس الشعب المقبل تتضمن هذه التعديلات 4 مواد رئيسية بالاضافة إلى بعض الفقرات فى مواد أخرى. وأضاف الشرقاوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن لوائح صكوك التمويل وصناديق الاستثمار ومعايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والإفصاح. وأشار إلى أنه ستتم إضافة مادة جديدة إلى قانون سوق المال تتعلق بتنظيم عمليات تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، بهدف إحداث توزان في ملكية الشركات وتلافي المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الأقلية. وأوضح إن مشروع المادة الجديدة لن يمنع أي مساهم من بيع حصصه فى الشركة، ولكن سينظمه من خلال الإفصاح المسبق ووضع آليات للتخارج، من خلال عروض البيع، تماما كما هو الحال فى عروض الاستحواذ والشراء. وأضاف أن القانون نظم عمليات الشراء والاستحواذ، ما يجعل هناك حتمية بضرورة وجود قانون ينظم أيضا عمليات التخارج من الشركات. وأوضح أن مشروع قانون التخارج يهدف أيضا إلى منع تفتيت الملكيات فى الشركات، خاصة أن القانون الجديد يتضمن الاعلان عن عروض علنية ومسبقة لبيع حصص المساهمين الرئيسيين فى الشركات على أن تحدد النسب الواجب تطبيق ذلك عليها فور الانتهاء من مشروع القانون