تأتى تصريحات نجيب ساويرس، رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم، أمس الأول لوكالة رويترز، عن المفاوضات بين شركة ويذر انفستمنت الايطالية، المملوكة له وتملك 51% من اوراسكوم، وشركة فيمبلكوم الروسية للاندماج فيما بينهما، تأكيدا لصحة الأخبار التى تنشرها وكالات الأنباء منذ 12 أغسطس الماضى عن هذه المفاوضات، وهى الأخبار التى أثرت على سعر سهم أوراسكوم تيليكوم، وعلى السوق بصفة عامة، باعتبارها ممثلا لثانى أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى، حيث ارتفع سعر أوراسكوم بنسبة 5.2٪ منذ الإعلان عن الصفقة. إلا أن رئيس البورصة خالد سرى صيام، أكد فى تصريحات أخيرة أنه ليست هناك أى نية لوقف التعامل على سهم شركة أوراسكوم تيليكوم، نظرا إلى أن الشركة المصرية أخلت مسئوليتها بإعلانها عدم دخولها كطرف فى هذه المفاوضات وأن البورصة المصرية لا تملك إلزام المساهمين من الشركات الأجنبية بالإفصاح عن مفاوضاتهم. وتنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على أن الأحكام الخاصة بعروض الشراء بغرض الاستحواذ تسرى فقط على عروض شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المصرية المقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر، والأسهم والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم فى الشركات المصرية التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام فى سوق التداول ولو لم تكن مقيدة فى البورصة. «موقف البورصة المصرية بعدم إيقاف السهم سليم قانونا، ولكن من ناحية أخرى فالواقع العملى يقول إن هذه الأخبار أيا كانت الجهة المسئولة عنها تؤثر على سعر السهم وعلى السوق بأكملها» يقول عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية. ويرى وليد حجازى، مدير مكتب حجازى وشركاه للمحاماة، ضرورة تعديل قانون سوق رأس المال لإلزام المساهمين فى الشركات المقيدة بمعايير أعلى من الإفصاح عن تعاملاتهم فى حصصهم بهذه الشركات. ويلزم قانون سوق رأس المال، كما ورد فى لائحته التنفيذية، الأشخاص المسئولة بالشركات المقيدة عدم إفشاء أى معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل، مؤكدا «على هؤلاء الأشخاص بذل عناية الرجل الحريص فى المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسريب أى معلومات بشأن العرض المحتمل يكون من شأنها إحداث تأثير ملموس على تداول أو أسعار أسهم الشركة المستهدفة بالعرض». إلا أن المادة 330 من اللائحة التنفيذية للقانون تلزم الشركة المستهدفة بالعرض الإفصاح للبورصة عن أى معلومات متوافرة لديها «حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو على أسعار أسهم الشركة المعنية، نتيجة انتشار معلومات أو توقعات بتقديم عرض شراء محتمل». كما ورد فى نفس المادة أنه على الشركة المستهدفة بالعرض الإفصاح للبورصة فى حالة توقيع مذكرة تفاهم أو خطاب للنوايا أو أى اتفاقات ملزمة أو غير ملزمة أو مفاوضات جدية بشأن هذا العرض. ويوضح حجازى، أن الشروط السابقة قد تنطبق على حالة اوراسكوم، نظرا إلى أن أخبار الصفقة تؤثر على سعر السهم علاوة على أن خطاب النوايا الذى طالب القانون بالإفصاح عنه غالبا ما يكون خطوة أساسية تتبعها الشركات عند البدء فى التفاوض. الا أن كون ويذر انفستمنت هى الطرف الأساسى فى التفاوض يحمى سهم أوراسكوم من الإيقاف. «لذا فمن الضرورى أن يتم تعديل القانون بحيث يكون هناك إفصاح من المساهمين الكبار بالشركات المقيدة عن تعاملاتهم المرتبطة بحصصهم فى هذه الشركات حماية لمصالح الأقلية». بينما يرى فتحى أن التعديلات المطلوبة ليس من الضرورى أن تشترط على المساهمين الإفصاح عن مفاوضاتهم نظرا لعدم ولاية البورصة عليهم، ولكن على الشركة أن تفصح عن أن هذه المفاوضات لن تنعكس على نتائج أعمالها وأن آثارها ستظهر فقط فى البيانات المالية للشركات المساهمة «حتى لا يشترى المستثمرون السهم تحت تأثير الشائعات بأن الشركة ستستفيد من هذه المفاوضات» مشيرا إلى أن هذا الإلزام قد يقتضى فقط إصدار قرار عن هيئة الرقابة المالية بهذا الشأن وليس تعديلا تشريعيا.
