شوقي: الاتجاه للاستحواذ على الاغلبية في "المقاصة" عالميا ويعزز الرقابة

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية السبت أن اتجاه سوق المال المحلية للاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة مصر للمقاصة يأتى في اطار حركة الاسواق العالمية للسيطرة على مؤسسات الإيداع والقيد المركزي بغية تعزيز الرقابة وضبط الاسواق.
وأضاف ان الاجراء من شأنه زيادة قدرة الاسواق التنافسية سواء كان ذلك من خلال استحداث أدوات مالية جديدة أو تخفيض تكلفة الاستثمار بها، وشدد على أهمية التكامل الرأسي بين مؤسستي البورصة والمقاصة خاصة في جوانب الكفاءة المالية والفنية على حد سواء.
يأتي ذلك بينما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ويقضى برفع مساهمة البورصة فى شركة مصر للمقاصة من 5 % إلى 51 % ودراسة مدى دستوريته بالنسبة للشركات القائمة فيما يتعلق بالمساس بحق الملكية الخاصة الذى يتمتع به أصحاب الأسهم الحاليين.
وساق شوقي - في بيان للبورصة للتعقيب على مناقشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب لمشروع القانون - عدة أمثلة عالمية منها في هذا الصدد منها تجارب امريكا والمانيا ودبي والبرازيل والصين.
وتفصيلا، أفاد - بحسب المصدر- مسح للاتحاد العالمي للبورصات في مارس/ اذار 2004 بان بورصة ناسداك الأمريكية تستعد لتقديم خدمات المقاصة والتسوية للأوراق المالية المقيدة بها بانتصاف عام 2009 بعد استحواذها على بورصة بوسطن وشركة المقاصة التابعة المملوكة لها بالكامل كما تمتلك بورصة طوكيو 86% من شركة المقاصة والتسوية.
وتستحوذ البورصة الألمانية بالكامل على شركة المقاصة بالدول الاوروبية، وهو ما ينسحب على بورصات سنغافورة والبرازيل والصين ودبى وقطر والبحرين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال أن من يتملك حصصا فى شركة مصر للمقاصة هو ملتزم وليس صاحب حق في البيع او الشراء كما أن توزيع الأرباح يقسم إلى 3 أجزاء والجزء الذى يأخذه يكون بصفته مساهما وليس بصفته مشاركا في الربح.
وشاركه في الراي عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار قائلا ان مشروع القانون المعروض على مجلس الشعب من شأنه زيادة كفاءة تسوية العمليات حيث أن التنفيذ عن طريق نظام واحد متكامل للتقليل من الاخطاء البشرية والفنية.
وأضاف الدكتور محمد الدكروري عضو مجلس الشعب أن الحديث عن نزع الملكية غير وارد في نص المشروع لأن المساهمين في شركة المقاصة ليسوا مكتتبين ولم يكن لهم حرية الاكتتاب فى رأسمالها بل أوجب القانون مساهمتهم في الشركة وتتحدد حصصهم فيها وفقا لحجم تعاملهم وتتغير هذه الحصص وفقا لحجم التعامل، والقانون يحدد قواعد الملكية وتوزيع الربحية.
وتعارض شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية مشروع القانون مستندة الى انه يحول البورصة إلى شركة، يمكن طرح اسهمها للتداول ورغم أنها كيان اقتصادي ويحقق ربحا إلا أن زيادة القيمة يمكن أن يكون في تملكها أغلبية في شركة رابحة مثل مصر للمقاصة .
وتتهم الشركات القرار بعدم الدستورية، لأن زيادة حصة البورصة في مصر للمقاصة يتطلب أما نزع ملكية شركات السمسرة والبنوك وتحويلها للبورصة، أو زيادة رأسمال الشركة مع منح البورصة حق الاكتتاب في الزيادة ومنع باقي المساهمين وفي الحالتين الوضع غير قانوني.
لذلك قررت شعبة الأوراق المالية بغرفة التجارة رفع دعاوي قضائية وإرسال خطابات إلى وزير الاستثمار ومجلس الشعب حتى لا يتم إقرار التعديل ليصبح أمرا واقعا مما يلحق ضررا بالغا بشركات السمسرة وكذل البنوك المساهمة.
(أ ش أ)