اتهمت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالتباطئ في محاسبة ومراقبة شركات الأسمنت المتهمة بالتلاعب بالأسعار. أكد احمد الزيني، رئيس الشعبة، استمرار الممارسات الإحتكارية التي تقوم بها مجموعة من الشركات الخاصة، مستنكرًا قيامها برفع أسعارها بمتوسط 50 جنيه للطن، دون أي مبرر، ليصل متوسط سعر بيع الطن للمستهلك إلى 440 و480 جنيه. أشار أن الجهاز لم يعد لديه مبررًا لهذا التباطئ، خاصة بعد أن حصل على الاستقلالية الكاملة، بعد قرار إحالة القضايا مباشرة للنيابة العامة أو التصالح فيها، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2011 بتفويض رئيس جهاز حماية المنافسة بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. لفت الزيني لتقديم الشعبة وقطاع التجارة الداخلية، بمذكرة جديدة للجهاز تطالبه خلالها بإحالة الملف الذي أعدته الشعبة مؤخرا للنيابة للتحقيق فيما ورد فيه من اتهامات ل 8 شركات خاصة بالتلاعب بالأسعار، لتحقيق مكاسب خاصة، ولما في ذلك من شبهة احتكار.