انتقد عدد كبير من مرشحى الرئاسة المحتملين وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، على ممثلى الأحزاب والشخصيات العامة، معتبرينها تمثل «اغتصاباً لسلطة البرلمان». وشن المرشحون المحتملون هجوماً حاداً على المادة التاسعة من الوثيقة، بدعوى منحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع الصلاحيات المتعلقة بالجانب العسكرى، منتقدين عدم جواز مناقشة ميزانية القوات المسلحة ضمن موازنة الدولة. وأكد الدكتور محمد البرادعى أن القوات المسلحة «لم ولن تكون فوق القانون». وقال، فى رسالة كتبها على صفحته على «تويتر» أمس: «هناك فارق بين الدولة الديمقراطية المدنية التى تضمن الحقوق الأصلية للإنسان وبين الوصاية العسكرية على الشعب»، مطالباً بضرورة سحب الوثيقة التى وصفها ب«المشبوهة». وفقا لجريدة المصري اليوم وقال عمرو موسى: «مسودة الوثيقة تحتاج إلى إعادة نظر فى بعض عناصرها لتعكس صورة كاملة للديمقراطية، وتؤكد السيادة غير المنقوصة لسلطة الشعب» داعياً إلى عقد مؤتمر شامل تتفق فيه القوى السياسية على الصورة النهائية للوثيقة. واعتبر الدكتور محمد سليم العوا إصدار هذه الوثيقة «اغتصاباً لسلطة البرلمان» المخول له وحده حق اختيار لجنة المائة لوضع الدستور. وقال «العوا»، ل«المصرى اليوم»: «القوات المسلحة جزء من الدولة، وليست سلطة من سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن ثم فإن خروجها عن هذا التقسيم المعروف عالمياً يعد مخالفة للمبادئ الدستورية الصحيحة». وتعليقاً على اعتبار وثيقة المبادئ الدستورية استرشادية، قال «العوا»: «هذا فرض وصاية على الشعب، وأمر غير مقبول، فمهمة (السلمى) تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحول الديمقراطى لا طرح أفكار أو مفاهيم أو قضايا كلية، منتهزاً فرصة غياب البرلمان لإضفاء صفة التشريع على الحكومة والمجلس العسكرى». فى المقابل، اعتبر المستشار مرتضى منصور الوثيقة «جيدة فى مجملها»، لكنه اختلف مع بعض بنودها، معترضاً بشدة على أسلوب «الإخوان» فى التعامل مع الوثيقة.
