أوردت جريدة القدس العربي، اليوم الأربعاء، تقريرا عن انتواء المجلس العسكري في مصر وضع مادة بوثيقة المبادئ الدستورية تحدد دوره وتحفظه في الفترة المقبلة على غرار النموذج التركي. وقالت الجريدة، أن مصدر مصري مطلع كشف عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، يرغب في تضمين وثيقة المبادئ الدستورية التي يجري التوافق عليها حاليا بواسطة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي، مادة أساسية تتعلق بتحديد دور رئيسي للجيش المصري في المرحلة المقبلة، وتعطي الجيش حصانة لحماية مدنية الدولة على غرار النموذج التركي، كما طرح السلمي، لأول مرة، نصا في الوثيقة يتعلق بتضمين ميزانية القوات المسلحة كرقم إجمالي في موازنة الدولة. وشهد مجلس الوزراء المصري أمس اجتماعات مكثفة التقى فيها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي عددا من القوى السياسية المختلفة، في محاولة منه للخروج بحل توافقي بشأن الأزمة الدائرة حول "وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور". وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فقد عرض السلمي وثيقة مبادئ أعدها المجلس، وهي مستقاة من عدة وثائق أخرى قدمتها شخصيات وقوى وطنية، في مقدمتها وثيقتا الأزهر الشريف والدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تمهيدا لإصدارها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل. لكن القوى السياسية ذات التوجه الإسلامي رفضت إصدار مثل تلك الوثائق واعتبرته مصادرة على حق الشعب في كتابة دستوره من خلال ممثليه في البرلمان المنتخب، وهددت باتخاذ خطوات للحيلولة دون ذلك. واشتملت وثيقة مجلس الوزراء على عدة مبادئ تؤكد مدنية الدولة واحترام الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون، وتكفل الحرية والعدل والمساواة، وتؤكد أن النظام السياسي للدولة جمهوري يقوم على التوازن بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، وتعدد الأحزاب، إضافة إلى اعتبار الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع السماح لأصحاب الديانات الأخرى بالاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. وقال الدكتور عماد جاد، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (الليبرالي) إن المجلس اجتمع، أمس، بعدد من القوى القومية والليبرالية واليسارية، وطرح وثيقة مبادئ دستورية، وليست كما يقال "فوق دستورية"، هي مجرد مبادئ عامة تحدد أسس الدولة ولا يختلف عليها أحد، كما أنها تتضمن "قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد". وكشف جاد عن أن وثيقة السلمي تحتوي على مبدأ يتم طرحه للمرة الأولى ويعتبر إنجازا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر حال تمت الموافقة عليه، وهو "تضمين ميزانية القوات المسلحة كرقم إجمالي في موازنة الدولة التي تعرض على البرلمان وعلى الشعب"، مشيرا إلى أن كل القوى الليبرالية وافقت عليها بشكل إجمالي مع بعض التحفظات، لكن في النهاية هي وثيقة توافقية لا بد أن تقدم فيها تنازلات ولا تعبر عن تيار واحد. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد طلب من نائب رئيس الوزراء علي السلمي تعديل صياغة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التي قدمها له السلمي منذ يومين، بما يسمح بتضمينها في إعلان دستوري، بعد أن جاء في مقدمة وثيقة السلمي "أنه لا ينبغي مصادرة إرادة الشعب بوضع مبادئ فوق دستورية، ولا حاجة إلى إعلان دستوري جديد". لكن مصدرا رسميا مطلعا قال: إن سبب رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الوثيقة التي قدمها السلمي يرجع إلى افتقادها، وكل المبادرات السابقة، نقطة جوهرية تتعلق بتحديد دور رئيسي للجيش المصري في المرحلة المقبلة، ما بعد الانتقالية. وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لقربه من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، أن وثيقة السلمي ومعظم الوثائق المقدمة لا تعطي الجيش الحصانة والدور اللذين يريدهما في المستقبل، ومن ثم فلن يتم تمريرها، مشيرا إلى رغبة قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تطبيق النموذج التركي، وأن تنص الوثيقة على أن الجيش هو حامي الدستور والدولة. وقال المصدر: "مبادرة الدكتور علي السلمي افتقدت مثل هذه الجزئية، نتيجة للضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من جميع القوى الإسلامية والليبرالية التي ترفض مثل هذه الوصاية، التي تعتبر قيدا على مجلس الشعب المقبل"، مؤكدا صعوبة تنفيذ مثل هذه الشروط؛ لأن جميع القوى السياسية في مصر لن تقبل بذلك، باعتبارها وصاية على الشعب. وقال المصدر: إن محاولات الترقيع التي يقوم بها الدكتور علي السلمي بتغيير المسمى، مرة دستورية، وأخرى مبادئ حاكمة، وثالثة إعلان دستوري، هي محاولات لن يُكتب لها النجاح، وإن الجيش وحده يملك كل شيء وفي يده أن يفعل ما يشاء، وسينفذ ما يريد. واعتبر المصدر أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الجهد الضائع هو تقسيم القوى السياسية، خاصة بعد أن تجاوزت القوى السياسية الخلاف حول الدستور أولا والانتخابات أولا، وبدأت تتوحد على مسألة الانتخابات. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين نية المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، واعتبرته في بيان لها "انحيازا للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس (آذار) الماضي"، وشددت الجماعة على أن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، معتبرة هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته. كما أصدر ائتلاف القوى الإسلامية - الذي يضم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أكبر تحالف لعلماء الأزهر والسلفيين والإخوان، والدعوة السلفية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، والجماعة الإسلامية، ومجلس شورى العلماء وغيرهم - بيانا أكدوا فيه أن إصدار المجلس العسكري مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازا صارخا للشعب المصري وخرقا للديمقراطية. ودعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ممثلي القوى السياسية أمس للاجتماع للوصول إلى حل توافقي بشأن هذه المبادئ. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين) أن الحزب يقدر جهود الأزهر الشريف والدور الذي يقوم به بعد الثورة مع جميع القوى الوطنية للوصول إلى رؤية وطنية تجمع ولا تفرق. وأشار الكتاتني إلى أن الحزب يرى أن مبادرة الأزهر الشريف تأتي في إطار محاولات إنهاء حالة الاستقطاب التي بدأت الانتشار في الساحة السياسية المصرية بين المؤيدين والمعارضين لما يسمى المبادئ فوق الدستورية.
