تعتزم البورصة المصرية اطلاق المؤشر السعري الجديد "EGX 20" والذى يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط اعتبارا من الاحد المقبل 2 اكتوبر . ويحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر. تضع قواعد المؤشر الجديد حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 10% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بحيث يحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله، وهو الأمر الذي يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، ويساعد مديريها ومساهميها على قياس أدائها. شهدت الفترة السابقة العديد من الاختبارات وورش العمل التي أجرتها البورصة بغرض التأكد من كفاءة وجودة وجدوى إطلاق المؤشر حيث تم الاجتماع مع الجمعية المصرية لمديري الاستثمار وتلقّى مقترحاتهم في هذا الشأن، وقد أفصح عن بيانات المؤشر بصورة جزئية لحين استكمال البنية الفنية لإطلاقه النهائي والذي ينتظر أن يكون في 02/10/2011. مؤشر البورصة المصرية20 محدد الأوزان تنطلق بياناته التاريخية من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابياً لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو خمسة أضعاف. تتم مراجعة المؤشر مراجعة كاملة مرتان سنوياً، في الأول من فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12) وفى الأول من أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6) وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتان إضافيتان في كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر دون تغيير في تلك الشركات. يتميز المؤشر الجديد بتفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 10% من الوزن النسبي على باقي الشركات، وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر. كما يتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها. يعمل المؤشر على رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة المتوقع بدء العمل بها قريباً، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها. يتميز المؤشر بالاستقرار النسبى فى مكوّناته لدى عملية المراجعة الكاملة، وبالتالى يوفر مزايا إضافية لمديري صناديق المؤشرات أبرزها الحد من نفقات إحلال الشركات الخارجة من المؤشر بشركات جديدة. يتيح المؤشر استبعاد الشركات ذات نسبة التداول الحر المنخفضة وتلك التى تتكرر مخالفتها لقواعد الإفصاح.
