تطلق البورصة الأحد القادم "مؤشر 20 "وهو مؤشر جديد لقياس أداء السوق . يسمح المؤشر الجديد بإضافة مميزات أخري للاسهم المتدولة تتمثل في تحديد وزن كل شركة في المؤشرات الأخري للتداول الحر للشركات المدرجة في السوق وحساب رأسمالها السوقي، كما يعمل علي تمثيل اعلي دقة وحرفية لمكونات المؤشر بمقارنة بالمؤشرات الأخري إذ يضع حدا اقصي 10% لكل شركة. تتفق قواعد المؤشر الجديد مع قواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار بما يساعد علي متابعة أدائها بشكل اكثر دقة. ويضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، ويحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول ووزن كل شركة داخل المؤشر. ويتميز بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 10% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بحيث يحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله، وهو الأمر الذي يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، ويساعد مديريها ومساهميها على قياس أدائها. يذكر أنه تتم مراجعة المؤشر مراجعة كاملة مرتين سنوياً، في الأول من فبراير عن الفترة 1/7 إلى 31/12 وفى الأول من أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6) وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتين إضافيتين في كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر دون تغيير في تلك الشركات. ويعمل المؤشر علي تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد على 10% من الوزن النسبي على باقي الشركات، وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر. ويتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها. ويساهم فى رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة المتوقع بدء العمل بها قريباً، حيث يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها. ويتميّز هذا المؤشر بالاستقرار النسبى فى مكوّناته لدى عملية المراجعة الكاملة، وبالتالى يوفر مزايا إضافية لمديري صناديق المؤشرات أبرزها الحد من نفقات إحلال الشركات الخارجة من المؤشر بشركات جديدة. كما يتيح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان استبعاد الشركات ذات نسبة التداول الحر المنخفضة وتلك التى تتكرر مخالفتها لقواعد الإفصاح.
