أبدى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ترحيبه بانضمام تونس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ان قدمت طلبا إلى الأممالمتحدة للانضمام إليها فى 24 يونيو الجارى على أن يدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل. ويرى المركز أن هذه الخطوة تعد مؤشرا واضحا تجاه الرغبة في ترسيخ قواعد العدالة الدولية ووضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب ، مشيرا الى الدول العربية المنضمة والمتمثلة فى الأردن، جيبوتى، تونس وجزر القمر كما وقعت 9 دول أخرى علي إتفاقية روما المتعلقة بالموافقة على الانضمام للمحكمة الجنائية ، بينما انضمت 116 دولة على مستوى العالم.