أعلنت تونس انضمامها رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية لتصبح بذلك الدولة رقم 116 التي توقِّع على نظام روما الأساسي، الذي أسَّس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومقرها لاهاي. وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت تونس طرفًا في الاتفاقية ابتداءً من أول سبتمبر، وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. وقال الأمين العام، بان كي مون: إن تونس قد أبدت قيادةً قويةً في المعركة المشتركة؛ لإنهاء الحصانة وسياسة الإفلات من العقاب، مضيفًا: "هذه خطوة هامة خصوصًا في ظل التغيرات الجذرية التي وقعت في البلاد هذا العام." وقال رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كريستيان فينافيزر، في مؤتمر صحفي: "انضمام تونس لنظام روما الأساسي يعدّ شاهدًا على التغيرات العميقة التي أحدثها (الربيع العربي) والذي بدأ في تونس ويحقِّق المطلب الرئيس للشعوب في كل مكان بوجود مجتمعات تسترشد بقواعد واضحة ومبدأ المساواة أمام القانون". وأوضح فينافيزر أنّ انضمام تونس "يؤكِّد الدعم المتبادل بين المنطقة العربية والمحكمة الجنائية الدولية ويضرب مثالاً لدول أخرى في المنطقة بالانضمام إلى نظام روما الأساسي". وبذلك تصبح تونس، التي أجَّجت انتفاضتها الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، جذوة الانتفاضات الشعبية المطالبة بالديمقراطية التي تهبّ على المنطقة، أول دولة من شمال إفريقيا، والدولة الإفريقية ال32 التي تنضمّ إلى "نظام روما"، ورابع الدول الأعضاء بالجامعة العربية التي تقوم بذلك" بعد الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
