انضمت الدولة التونسية رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح بذلك الدولة رقم 116 التي توقع على نظام روما الأساسي، الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومقرها لاهاي، وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة الدولية، أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر، وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. من جهه آخرى، رحبت المحكمة بانضمام تونس إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكب في حق الإنسانية والعدوان، مضيفا أن تونس هي أول دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة في الجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن. قال دبلوماسيون، إن مصر هي أيضا من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الانضمام إلى المحكمة. ويذكر ان انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية جاء في مراسم أقيمت في مقر الأممالمتحدة بمدينة نيويوركالأمريكية.