أثار قرار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري، تأجيل البرنامج النووي لمصر إلى حين انتخاب برلمان مصري جديد ورئيس للبلاد ليشغل المنصب الشاغر منذ أن أطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس حسني مبارك، استياء خبراء الطاقة في مصر، خاصة وأن القرار جاء في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء لاحتياجات الاستهلاك المحلي في مصر والارتفاع المستمر لأسعار البترول عالميا. وحذر خبراء الطاقة النووية المصريون في تصريحات خاصة ل " العربية.نت" من أن تأخير إنشاء المحطة النووية عاماً كاملاً يكلف مصر خسارة 5 مليارات دولار. وهو ما يؤكده الدكتور إبراهيم العسيري، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق وخبير الشئون النووية، الذي يقول: إن تأخير إنشاء المحطة النووية عامًا كاملاً يكلف مصر خسارة قدرها 5 مليارات دولار بسبب فرق التكلفة بين الوقود النووي والغاز والبترول اللازم لإنتاج 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء تحتاجها مصر سنويا؛ لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال المرحلة المقبلة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار البترول عالميا، مؤكدا أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية منخفض مقارنة بوسائل الطاقة الأخرى. أما الدكتور خالد بسيوني، أستاذ الطاقة الذرية بالجامعات المصرية، فيؤكد أن ارتفاع أسعار البترول سيجبر مصر على استخدام مصادر أخرى للطاقة وخاصة الطاقة النووية لانخفاض تكلفتها مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى بناء أكثر من عشرين محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية وتحلية مياه البحر خلال العشرين عاماً المقبلة؛ لسد احتياجاتها من الكهرباء والمياه المحلاة، خاصة في حال إصرار دول حوض النيل على تعديل حصصها من مياه نهر النيل. كما يؤكد الدكتور أحمد بدري، الخبير بمركز الأمان النووي، أن تكلفة تشغيل المحطة النووية أقل بكثير من محطات الطاقة العادية، محذرا من أن أي تأخر في إنشاء المحطات النووية سيزيد من تكلفة الإنشاء، وخاصة أن مصر تحتاج إلى أكثر من 20 عامًا لاستكمال مشروعها النووي، وهو ما يتفق معه خبير الطاقة النووية د.مصطفى فاروق الذي يؤكد أن الظروف الحالية في سوق الطاقة العالمي تجبر مصر على البدء في إنشاء محطات الطاقة النووية في ظل انخفاض مواردها من البترول والغاز الطبيعي من جانب وارتفاع الأسعار من جانب آخر، مشيراً إلى أن العمر الافتراضي للمحطة النووية يتراوح بين 30 و50 سنة وتكلفة تشغيلها رخيصة مقارنة بتكلفة محطات إنتاج الوقود التقليدي. كما أشار في نفس الوقت إلى زيادة عوامل الأمان في ظل التكنولوجيا العالية الحديثة، وهو ما يؤكده تقرير صادر عن هيئة المحطات النووية الذي اعتبر أن نسبة المخاطر بالمحطة النووية المصرية الذي كان من المقرر إنشاؤها بمنطقة الضبعة منعدمة مقارنة بالمخاطر الناتجة عن حوادث سقوط الطائرات أو حوادث السكك الحديدية، وخاصة أن المحطة المزمع إنشاؤها من الجيل الثالث الذي يوفر أمانًا ذاتيًا داخل المفاعلات النووية نفسها، كما أنها محصنة من الانفجاريات تحت أي ظروف، وفقا للعربية نت . وكان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة المصري، أكد أن قرار إرجاء تنفيذ البرنامج النووي لإنتاج الكهرباء جاء انتظارًا لانتخاب رئيس جديد لمصر وانتخاب برلمان مصري جديد، مشيرا إلى أن القرار لا يعني إلغاء المشروع النووي المصري. واشار الى أن الحكومة المصرية سوف تقوم خلال الفترة القادمة بالتوسع في تدريب الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل البرنامج النووي المصري داخليًا وخارجيًا مع استطلاع آراء الشركات الموردة للتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، وأكد الوزير المصري أن قرار تأجيل المشروع النووي المصري ليس بسبب التمويل، معتبرا أنه يمثل استثمارًا للمستقبل وتسدد قروضه على سنوات طويلة.
