أكد الدكتور أشرف عبدالوهاب، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، ضرورة تطبيق رقابة صارمة على موارد الدولة وأوجه الإنفاق الحكومى لتطبيق سياسة تقشف فاعلة. وقال عبدالوهاب، إنه لابد من التخلص من ثقافة الفساد الحكومى، وتقليل إهدار الموارد وتحسين إدارة الموارد البشرية، مضيفا أن الاستغلال الأمثل للموارد هو الأساس فى أى سياسة تقشف، مع حصر الموارد غير المستغلة، والاستغناء عن الإنفاق غير الرشيد. وطالب بإعلان الموارد والنفقات الحكومية على الرأى العام من خلال مواقع الوزارات على الإنترنت بدءاً من الخطط والمشروعات وانتهاء باستهلاك الكهرباء والبنزين والمشروبات، معتبرا أن ذلك سيعطى نموذجاً للشفافية، وسيؤكد رغبة هذه الجهات فى التقشف أمام الرأى العام وذلك وفقا لجريدة المصري اليوم . وأكد أن الحكومة الإلكترونية يمكن أن تساهم فى توفير الوقت والجهد والأموال للحكومة. ورغم المحاولات الحكومية لتقليص عجز الموازنة واتباع سياسة تقشفية، فإن شريف سامى، خبير استثمار مباشر، رأى أن الحكومة الحالية غير مؤهلة للبدء فى سياسة تقشف اقتصادى حقيقى، فى ظل الضغوط الشعبية التى تمارس عليها. وطالب سامى بضرورة استصدار قرارات حاسمة لترشيد الدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات القومية والاستراتيجية. وأشار إلى أن نصف الميزانية الحالية لا يمكن أن تدخل فيها سياسة التقشف، خاصة أنها توجه لخدمة الدين المحلى والأجنبى ورواتب العاملين بجهاز الدولة الإدارى، كما يوجه النصف الثانى من الموازنة إلى الاستثمارات فى التعليم والصحة والبنية الأساسية. وأضاف أن التقشف نوعان: مظهرى وحقيقى، موضحا أن جميع الحكومات السابقة كانت تتبع النوع المظهرى، بهدف إرضاء الشارع، مثل تقليص مواكب الوزراء وتخفيض الإعلانات الحكومية فى الصحف والقنوات الفضائية، بينما الأخير يحتاج إلى قرارات حاسمة لتحقيق وفر لا يقل عن 4% فى الموازنة الحالية ينعكس على مستوى معيشة الشعب.
