كتبت : ماجدة عطية شاملة سد منافذ الفساد وخفض الإنفاق الحكومي وحصر ومراقبة المخزون الحكومي بالجهات المختلفة, ووضع نظام متكامل للمشتريات الحكومية. وكذلك تطوير نظم الأرشيف وتداول المعلومات والوثائق بين الجهات في دقة وسرية تنفذ حاليا وزرارة التنمية الإدارية خطة لتطوير وتحديث موارد الدولة, وتحقيق الشفافية. الوزير الدكتور أحمد درويش قال إن الخطة تتمثل في تطوير منظومة العمل الحكومي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وميكنة دورات العمل في الجهات الحكومية لتحقيق تحسين موارد الدولة. وأكد أن هذه الخطة لها تأثير أيضا علي تطوير برنامج الخدمات الحكومية, حيث يتم الربط بين أنظمة المكاتب الخلفية, مما يساعد علي سرعة تنفيذ الخدمات المقدمة الكترونيا من خلال الإنترنت. وأشار درويش إلي أن الخطة تهدف إلي التوسع في استخدام نظم إدارة الموارد المؤسسية بالوزارات( شئون عاملين وأجور حسابات وموازنة- مشتريات ومخازن), من أجل توفير البنية التحتية المعلوماتية للحكومة لمراقبة وتخطيط مواردها البشرية والمالية وتعديل دورات العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الأداء الحكومي. وأوضح أن الوزارة نفذت الخطة في بعض الجهات الإدارية وجار استكمال تنفيذها, حيث انتهي من ميكنة10 جهات من اجمالي24 جهة( شئون عاملين وأجور), و3 جهات من اجمالي13 جهة( نظام متكامل للمشتريات و المخازن) وتطوير83 مخزنا في13 جهة من اجمالي1279 مخزنا في126 جهة.