تقدمت عدة مؤسسات حقوقية، إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لإصداره خلال الفترة القادمة. وأكدت منظمات "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"شبكة مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" - في بيان لها اليوم السبت - أن المذكرة التي قدمت إلى رئيس الوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادئ المواطنة والمساواة وحظر التمييز بين جميع أبناء مصر على أساس الجنس واللغة والأصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص، على أن يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز ويقوم بالتحقيق في أية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها. وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الإدارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز، جميع الإجراءات للتحقيق في شكاوى المواطنين التي تضمن تعرضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم وقيامها بإجراءات قانونية فورية لإنصافهم، وحق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوى القضائية للضحايا أمام المحاكم. وطالبت المذكرة أيضاً بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص، الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين، والغرامة المالية التي تتراوح بين 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه أو أيهما وفقا لطبيعة المخالفة القانونية ومستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة. ودعت المقترحات إلى قيام الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير أوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز، واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، وضرورة إصلاح رؤسائها أي خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز وتعويض أصحاب الشكاوى الذي يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة أدبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.
