قدمت "مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان" و "شبكة مراقبون بلا حدود" و "شبكة المدافعين عن حقوق الانسان" إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصداره خلال الفترة القادمة. وأكدت المنظمات - في بيان لها اليوم السبت - أن المذكرة التي قدمت الى رئيس الوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييز بين جميع أبناء مصر على اساس الجنس واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، و انشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص ،يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها. وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الاجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز و حرمانهم من حقوقهم وقيامها باجراءات قانونية فورية لانصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم . كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين ، و الغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقا لطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة . ودعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ، و ضرورة اصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذى يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع. وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد أهمية قيام مجلس الوزراء بالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات حقوق الانسان والمفكرين والمثقفين والقوى المجتمعية والسياسية للمشاركة فى أعداد مواد قانون منع التمييز لاهميته فى ترسيخ قواعد حقوق الانسان المصرى قبل اصداره بصورة نهائية حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع كله لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافة الأطياف في مصر.
