لا توجد أية ضغوط سياسية على البنك المركزى.. جمال مبارك لم يتدخل من قريب أو بعيد فى تعيين رؤساء أو أعضاء إدارات البنوك.. حجم الوادئع لم يتأثر بالثورة وارتفع 4.7 مليار جنيه... 10.4 مليار جنيه زيادة فى الإيداعات منذ فبراير الماضى وحتى الآن.. إحتياطى الذهب لم ينقص منذ أواخر الستينيات ويتم الجرد كل 5 أعوام.. قمنا بطباعة 22 مليار جنيه للوفاء باحتياجات البنوك.. نفى هشام رامز، نائب محاظ البنك المركزى المصرى، ما تردد حول مساهمة القطاع المصرفى المصرى فى تهريب 7 مليار دولار للخارج وذلك لمسئوليين حكوميين ورجال أعمال أعضاء بالحزب الوطنى "المنحل". كما نفى أن يكون لنجل الرئيس السابق جمال مبارك أى تدخل من قريب أو بعيد فى تعيين رؤساء مجالس أو أعضاء إدارات البنوك. وأكد رامز، خلال مؤتمر صحفى عقد مساء أمس، على استقلالية البنك المركزى منذ عام 2003، لافتاً إلى عدم وجود أية ضغوط سياسية على الرغم من اختلافه فى بعض السياسات مع بعض الوزارات على مدار السنوات الماضية إلا أنه احتفظ بهذه الاستقلالية . وقال أن البنك رفض تنفيذ طلب للرئيس السابق حسنى مبارك فى 28 فبراير 2008 بخفض الفائدة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار، حيث قامت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها عقب هذا الطلب بتثبيت سعر الفائدة فى وقت بلغ فيه معدل التضخم 23.5% الأمر الذى يدلل على إستقلالية البنك فى قراراته والتى حمت مصر من تداعيات الأزمة العالمية بعد ذلك . ونفى رامز أن يكون نجل الرئيس السابق عضواً بالبنك المركزى المصرى أو المصرف العربى الدولى موضحاً أنه لم يكن سوى عضواً بمجلس إدارة البنك العربى الأفريقى منذ عام 1996 وتم إقالته فى أعقاب الثورة. وأوضح أن قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 يكفل للبنك المركزى وحده الحق فى الموافقة على تعيين رئيس أو أعضاء مجالس إدارات البنوك . أشار إلى أن الضوابط التى اتخذها المركزى بعد إعادة فتح البنوك والتى تتمثل فى إيقاف التحويلات للخارج بالنسبة للأفراد بقيمة لا تزيد عن 100 ألف جنيه ومنع التحويلات الشخصية إلى الخارج جاء كخطوة استباقية لحماية القطاع المصرفى من هروب رؤوس الأموال للخارج. وأوضح نائب محافظ البنك المركزى أن حجم الوادئع لم يتأثر فى أعقاب الثورة ، حيث بلغت فى 19 مايو الجارى 946.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 942.2 مليار جنيه فى 27 يناير الماضى بزيادة 4.7 مليار جنيه ، الأمر الذى يؤكد عدم تهريب أى أموال للخارج، موضحاً أن نصيب العملات الأجنبية من تلك الودائع بلغ بما يعادلها بالعملة المحلية 238.7 مليار جنيه . وأضاف أن إجمالى القروض ارتفع بنحو 4.4 مليار جنيه وذلك برغم الركود الاقتصادى ، حيث بلغ 456.3 مليار جنيه فى 27 يناير الماضى إلى 760.7 مليار جنيه فى 19 مايو الجارى . وأشار إلى أن حجم الإيداعات منذ 7 فبراير وحتى 19 مايو بلغ 300.262 مليار جنيه ، فيما بلغت المسحوبات 289.814 مليار جنيه بصافى زيادة فى الإيداعات بلغ 10.4 مليار جنيه . وقال أن سوق الصرف لم يتأثر فى أعقاب ثورة 25 يناير ، لافتاً إلى تدخل البنك مرة واحدة خلال الثلاثة أيام الأولى من استئناف العمل فى 27 يناير ، حيث ضخ ما لا يزيد عن 300 مليون دولار وتم إستردادهم فى نفس اليوم لأن الطلب لم يكن حقيقياً . ونفى رامز تحويل 76 طن من الذهب الموجود بالبنك المركزى إلى الخارج مؤكداً أن الذهب لم ينقص منذ أواخر الستينيات ويتم الجرد كل 5 أعوام . وأضاف أن البنك المركزى قام بطباعة 22 مليار جنيه فى أعقاب الثورة تحسباً لاحتياجات البنوك التى لم تسحب سوى 16 مليار جنيه. على جانب أخر ، أكد هشام رامز أن المصرف العربى الدولى لا يخضع لرقابة البنك المركزى ولكن يتبع التعليمات الصادة من البنك مثل بقية البنوك العاملة فى السوق المصرى .
