أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي زيادة الودائع بالجهاز المصرفي من942 مليارا و250 مليون جنيه في27 يناير الماضي الي946 مليارا و954 مليون جنيه في19 مايو الحالي. بزيادة بلغت نحو7,4 مليار جنيه وزادت الودائع بالعملات الاجنبية من216 مليارا و165 مليون جنيه الي238 مليار و772 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو6,22 مليار جنيه حتي19 مايو الحالي وارتفع حجم الاقراض من456 مليارا و285 مليون جنيه الي7,460 مليار جنيه في ذات الفترة. وأشار الي أن الايداعات والمسحوبات النقدية تتم يوميا بداخل البنوك وان اجمالي الايداعات بلغت300 مليار و462 مليون جنيه منذ6 فبراير الماضي الي19 مايو الحالي مقابل مسحوبات بلغت289 مليار و262 مليون جنيه ليصل صافي الايداعات خلال ذات الفترة الي10 مليارات و448 مليون جنيه. وقال هشام رامز في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس ان مخزون الذهب المصري موجود داخل مصر ولم يتم تهريبه الي الخارج وانه في مكان آمن تماما ولم يستطع اي انسان العبث به ويتم درجه كل خمس سنوات مشيرا الي اننا لم نحتج حتي الان الي تسييله او استخدامه. واضاف ان احتياطي النقد الاجنبي انخفض بالبنك المركزي من36 مليار دولار الي28 مليار دولار وذلك نتيجة لخروج المستثمرين الاجانب في اذون الخزانة بنحو7 مليارات دولار وانخفاض العائد من السياحة وزيادة عمليات استيراد المواد الغذائية مع توقف العملية الانتاجية وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال ذات الفترة وبالتالي زادت المدفوعات مقابل انخفاض في الايرادات وقد استخدم البنك المركزي من الاحتياطي النقدي في الشهر الاول من الثورة3 مليارات دولار وفي الشهر الثاني ذات المبلغ والشهر الثالث حوالي2 مليار دولار مؤكدا ان البنك المركزي يوظف ذلك الاحتياطي في ادوات آمنة ولم يخسر اي اموال خلال الازمة مثلما خسرت الصناديق السيادية ويغطي تلك الدول الاخري, وهذا يرجع الي ان الاحتياطي في سلة من العملات ولم يتعرض لاي تقلبات في اسعار العملات. وفيما يتعلق بسوق الصرف اشار رامز الي انه كانت هناك توقعات بان يرتفع الدولار الي حوالي7 او8 جنيهات الا ان هذا لم يحدث نتيجة لتدخل البنك المركزي فقد كان سعر الدولار يوم27 يناير850,5 جنيه ويوم الاحد6 فبراير89,5 جنيه وفي هذا اليوم بلغ حجم التعاملات في سوق الصرف مليار و750 مليون دولار وذلك نتيجة لسحب المستثمرين الاجانب وانخفض حجم التداول في اليوم التالي الي مليار و200 مليون دولار وفي هذا اليوم بلغ سعر الدولار95,5 جنيه وكان حجم التداول في اليوم الثالث150 مليون دولار وتدخل المركزي بنحو300 مليون دولار فانخفض بنسبة10 قروش لان في الايام التي تلت الثورة لم يكن هناك طلب حقيقي من قبل الشركات الي ان وصل السعر الي87,5 جنيه والتداول الطبيعي يصل المتوسط اليومي فيه الي300 مليون دولار وان الزيادة في اسعار الدولار منذ الثورة حتي اليوم بلغت حوالي1%. وحول ما تردد عن تورط البنوك في تهريب الاموال الي الخارج نفي هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ماتردد بشان قيام البنوك في المساعدة في تهريب الاموال الي الخارج خلال الفترة الماضية مؤكدا زيادة حجم الاموال التي دخلت البنوك في الفترة التي تم بها تعطيل البنوك وزادت الودائع كما زاد حجم العملات الاجنبية كما نفي ايضا ما تردد عن قيام جمال مبارك نجل الرئيس السابق بتعيين رؤساء البنوك مشيرا الي ان البنك المركزي هو الذي يقوم بهذا الاجراء ولم يسمح بتدخل اي فرد في عمله وان جمال مبارك لم يكن عضوا في البنك المركزي في يوم من الايام او المصرف العربي الدولي انما كان عضوا من1996 في البنك العربي الافريقي وان قانون البنوك رقم88 اعطي الحق الاصيل للبنك المركزي بتعيين رؤساء البنوك. واوضح ان البنك المركزي اتخذ اجراءات صارمة خلال فترة الثورة لمنع تهريب اي اموال إلي الخارج من26 يناير الي6 فبراير موعد عودة البنوك لنشاطها مؤكدا ان الخطة التي وضعها المركزي كانت استباقية وذلك تحسبا لاي ظروف طارئة وبعد اتخذ القرار بان لا يزيد حجم المبالغ التي يتم تحويلها الخاصة للخارج عن10 الاف دولار وكذلك منع التحويلات الخاصة بالافراد والشركات العائلية والمسئولين السابقين بالحكومة والاطراف المرتبطة بقضايا والذي استثني من التحويلات الاجانب فقط حفاظا علي سمعة مصر. وأكد ان البنك المركزي يراقب البنوك بصرامة شديدة ولا يسمح باي مخالفات تتم مشيرا الي ان الوضع الاقتصادي لابد ان يتحسن خلال الفترة القادمة وان يستمر الانتاج وتعود السياحة الي معدلاتها حتي لا تضيع نتائج الثورة في المطالب الفئوية مشيرا الي ان البنك المركزي تحلي بحكمة لحل المشاكل الاساسية في البنوك المصرية. وفيما يخص طباعة النقد لمواجهة الطلبات قال ان البنك المركزي قام خلال الازمة بطبع نحو22 مليار جنيه اكثر من احتياجات السوق لانه وضع سيناريو لمواجهة اي سحوبات من قبل العملاء والذي تم نزوله في البنوك بلغ نحو16 مليار جنيه. وفيما يتعلق بصندوق تطوير البنوك رفض هشام رامز الافصاح عن راس مال الصندوق او الاموال التي تستخرج مشيرا الي ان هذا الصندوق انشئ بخبرات نادرة في القطاع المصرفي وصدر وفقا لقانون البنوك ولائحته التنفيذية من رئيس الوزراء وهذا الصندوق خاص وليس عاما. واوضح انه سيتم تغيير رؤساء البنوك ومجالس الادارات في سبتمبر المقبل وحول الاقراض من الخارج أكد انه ليس عيبا او حراما وان حجم ديون مصر الخارجية يمثل17% من الناتج المحلي البالغ225 مليار دولار وان الاقتراض من الخارج الهدف منه تمويل عجز الموازنة وان البنك المركزي لا يتدخل لتوجيه الاقراض. وأكد ان البنك المركزي له الاستقلالية التامة وليس له علاقة بالسياسة منذ عام2003 وقبل الثورة كان لنا خلافات مع بعض المسئولين والوزراء السابقين حول سعر الفائدة والدولار والسياسة النقدية وتملك الافراد او الشركات الاستثمارية بعض البنوك المصرية وقد رفض المركزي بشدة ان يكون للافراد بنوك مؤكدا ان الثورة قامت لمنع الفساد والاحتكار وتطبيق الشفافية والعدالة الاجتماعية.
