نفي هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ما تردد بشأن قيام البنوك بالمساعدة في تهريب الأموال إلى الخارج خلال الفترة الماضية، مؤكدا زيادة حجم الأموال التي دخلت البنوك في الفترة التي تم بها تعطيل البنوك خلال الفترة من 28 يناير وحتى 6 فبراير، وزيادة حجم الودائع خلال تلك الفترة، كما إزداد أيضا حجم العملات الأجنبية. ونفي رامز ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، قيام جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بتعيين رؤساء البنوك، مؤكدا أن البنك المركزي هو الذي يقوم بهذا الإجراء، ولم يسمح بتدخل أي فرد فيه، مشيرا إلى أن جمال مبارك لم يكن في يوم من الأيام عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي، ولم يكن عضوا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي. وقال نائب محافظ البنك المركزي إن القانون 88 يمنح الحق للبنك المركزي فقط بتعيين رؤساء البنوك، مضيفا "أنه منذ العام 2003 حتى الآن لم يتدخل أحد أو مجرد محاولة التدخل في تعيين رؤساء البنوك أو الموافقة على تعيينهم". وقال هشام رامز إن ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء البنوك بتهريب 7 مليارات جنيه إلى الخارج تخص روؤس النظام السابق ليس لها أي أساس من الصحة ولم يقم أي من روساء البنوك الحاليين بمثل هذه الجرائم حيث أتخذ البنك المركزى قبل إعادة فتح البنوك إجراءات تحوطية بإيقاف أي تحويلات للخارج عقب بثورة 25 يناير وأصدر القرار بأن لايزيد حجم المبالغ التى يتم تحويلها عن 10 آلاف دولار وكذك منح التحويلات الخاصة بالافراد والشركات العائلية والمسؤلين السابقين بالحكومة والأطراف المتربطة بقضايا. وأوضح أن تلك الإجراءات أتخذت بصورة صارمة لمنع تهريب أي أموال الى الخارج من 26 يناير وحتى 6 فبراير موعد عودة البنوك لاستناف نشاطها مؤكدة أن الخطة كانت استباقية. وأشار الى أن إجمالي الوادئع بلغت فى 19 مايو الحالي بلغت 954ر946 مليار جنيه مرتفعة بنحو 7ر4 مليارات جنيه حيث بلغت فى 27 يناير الماضى 259ر942 مليار جنيه وفيما يتعلق بالعملات الاجنبية خلال نفس الفترة اشار الى انها ارتفعت فى 19 مايو الحالي بما يعادل 22 مليار جنيه حيث بلغت 272ر238 مليار جنيه مقابل 165ر216 مليار جنيه فى 27يناير الماضى. وقال إن تلك الزيادات تدل على عدم وجود شبه فى تهريب الاموال عبر البنوك المصرية. نفى هشام رامز ما تردد بشأن بيع "بنك اسكندرية" بقيمة أقل من قيمته الحقيقية مؤكدا أن عملية البيع تمت بشفافية تامة واقتصر دورالبنك المركزي فيها على العملية الفنية فقط وشارك فى لجنة خصصة البنوك الخماسية ممثلين من مجلس الدولة ووزارتي المالية والاستثمار بالإضافة إلى ممثل البنك المركزي. وتساءل رامز هل يوجد فى مصر بنك تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار مؤكد أن الرقم غير واقعي وغير منطقي وأن المبالغ التى تم بموجبها بيع البنك كانت واقعية وحققت فائدة للاقتصاد المصري . وشدد على قدرة البنوك المصرية على الوفاء باللتزاماتها نحو الشركات والأفراد حيث ارتفع حجم القروض فى 19 مايو الحالي إلى 689ر460 مليار جنيه مقابل 285ر456 مليار جنيه فى 27 ينايرالماضي بزيادة قدرها 460ر4 مليار جنيه على الرغم من الركود التى يعانى منها الاقتصاد الحالي. وقال رامز إن حجم الايداعات التى دخلت الجهازالمصرفي خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 19 مايو فاق كل التوقعات حيث بلغت 262ر300 مليار جنيه في حين بلغ حجم السحوبات 814ر289 مليار جنيه محققا فى ذلك زيادة فى حجم الايداعات بلغت 448ر1 مليار جنيه . وأضاف أن البنك المركزي قدم كمية كبيرة من النقد(كاش) للبنوك أكبر من احتياجاتها فى الظروف الطبيعية وسط التوقعات بزيادة حجم الأموال المسحوبة إلا ان حجم الايداعات اكثر من السحوبات . كما أعلن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن مخزون الذهب المصري موجود داخل مصر ولم يتم تهريبه إلى الخارج . وأضاف أن مخزون الذهب فى مكان آمن تماما ولم يستطع آى انسان العبث به . وقال اننا لم نحتاج حتى الآن إلى تسيله أو استخدامه. وطالب رامز وسائل الاعلام بتحري الدقة فى نشر أي أخبار خاصة بالنقد أوالاحتياطات من العملات الاجنبية أو الذهب لتأثيره السلبي على الاقتصاد المصري خاصة خارج مصر .
