كشفت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية عن الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز علي تكليف بيت خبرة لإجراء دراسات اقتصادية عن بنود التكلفة الجديدة للمخابز البلدية. وذلك بعد الاعتراض من جانب رئيس الشعبة العامة للمخابز علي بنود التكلفة التي تم التوصل إليها علي أرض الواقع. وصعد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية من انتقاده لرفض بنود التكلفة التي تم بحثها علي أرض الواقع. وقال إنه يعمل علي وضع حل لمنظومة إنتاج الخبز المدعم واصفاً الحل المنتظر بأنه عادل ولا يحابي الدولة علي حساب أصحاب المخابز وايضا لا يحابي أصحاب المخابز علي حساب الدولة. وأكد "عبدالخالق" أن أصحاب المخابز الشرفاء لا يهمهم أي نوع من الأنواع الرقابة مادام هناك التزام بإنتاج كامل حصص الدقيق وعدم تهريبه إلي السوق السوداء. لافتاً النظر إلي انه تم الاتفاق مع أصحاب المخابز الشرفاء علي أن يتولي شباب ثورة 25 يناير متابعة إنتاج الخبز المدعم. وتوزيعه علي المستهلكين بالأسعار المحددة. واثني وزير التضامن علي وطنية أصحاب المخابز المدعمة خلال أحداث ثورة يناير وعلي تحملهم المسئولية وإنتاجهم كامل حصص الدقيق بالرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها. وفي السياق نفسه رفض عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز طريقة تعامل وزارة التضامن مع طلبات أصحاب المخابز العادلة. مطالباً وزير التضامن بتطبيق ما يقول والبحث عن حل عادل لمشاكل أصحاب المخابز. لافتاً النظر إلي أن وزير التضامن يطلب تشكيل مجموعات شعبية لمراقبة المخابز ومنع تهريب الدقيق المدعم. ويرفض أن يعطي لأصحاب المخابز حقوقهم. مشيراً إلي أن أصحاب المخابز يسلمون الخبز المنتج لحلقات التوزيع وهي الجمعيات الأهلية وشركة المصريين للتوزيع في القاهرة. وأشار إلي أن مطالب أصحاب المخابز تتمثل في تنفيذ تعهدات وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي والتي التزم بها أمام أصحاب المخابز وهي إصدار قرار بإلغاء تحصيل الغرامات المالية التي تم تحريرها ضد أصحاب المخابز خلال الفترة من بداية 2006 وحتي نهاية 2010. وتدبير الموارد المالية لصرف الحوافز المالية المتأخرة لأصحاب المخابز خلال الفترة من فبراير 2008 إلي فبراير .2010
