قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان الوزارة اتفقت مع أصحاب المخابز الشرفاء على مشاركة المجتمع المدني وخاصة شباب الثورة للأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات ومباحث التموين لضمان إنتاج حصة الدقيق بالكامل وإنتاج رغيف الخبز بالجودة والمواصفات المطلوبة. وقال الوزير الدكتور جودة عبدالخالق الأحد إنه عقب تكليفه بحقيبة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وضع فى الاعتبار ضمن أولويات أجندة العمل أهمية مراجعة منظومة الخبز المدعم من كافة جوانبها ومن أحد أهم هذه الجوانب كيفية إعادة النظر فى تكلفة الإنتاج فى ضوء ما أبداه أصحاب المخابز - من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز - من عدم تطابق التكلفة السابق تقديرها عام 2006 مع التكلفة الفعلية حاليا. وأضاف انه أصدر تعليماته للمسئولين بالوزارة بأن يتم مراجعة تكلفة إنتاج الخبز المدعم من خلال دراسة اقصادية تعتمد على الواقع العملى وليس النظري وهو ماحدث فعلا من خلال مراجعة اقتصاديات العديد من المخابز بالقاهرة وأكد على وجود جهة محايدة لتحديد بنود تكلفة الخبز للمخابز البلدية. وأبدى رئيس الشعبة العامة للمخابز تحفظه على ما انتهى إليه تقدير التكلفة بعد الزيارات الميدانية وبالرغم أنه كان مشاركا فى هذه الزيارات ومعه أعضاء من الشعبة العامة للمخابز. وإيمانا من الوزير بوضع حل عادل للمنظومة لا يحابى الدولة على حساب أصحاب المخابز وأيضا لا يحابى أصحاب المخابز على حساب الدولة فقد تم الاتفاق خلال اجتماع في 5 مايو 2011 على تكليف بيت خبرة معتمد لإجراء الدراسة الميدانية على المخابز على مستوى الجمهورية مع تعهد الطرفين بالالتزام بما تنتهى إليه هذه الدراسة من نتائج.
