المؤشرات الاساسية للاحداث السياسية تحول دون تحقيق المأمول منها 2011 تعكف وزراة الصناعة والتجارة الخارجية حالياً على وضع خطة انتقالية للحد من تداعيات الاحداث الراهنة على الخطة القومية للصادرات المصرية والتى تستهدف حجم صادرات خلال العام الجارى بنحو 131.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل. وبدى ذلك بقوة حين اعلن امس الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حالياً دراسة إعادة تقسيم الأراضي المتاحة للأنشطة الصناعية وتخصيص جزء منها لشباب الصناعيين الجدد ،إلى جانب دراسة منح حافز خاص للصناع الجدد بسوق العمل بحيث يبدأون التصنيع والتصدير خلال عام 2011 أو2012 . من هنا افادت مصادر داخل الوزراة بانه من المتوقع ان تعتمد الخطة البديلة للمرحلة الانتقالية على ترحيل اهداف الخطة الاساسية التى خلال العام الجارى الى العام المقبل 2012. ويشير مؤشر الاستثمارات الجديدة التى كان متوقع ضخها خلال العام الجارى الى انه يتم ضخ 15.49 مليار جنيه موزعة على 12 قطاع صناعى على النحو التالى 2.44 مليار لقطاع الملابس الجاهزة ومليار جنيه لقطاع المفروشات المنزلية و1.1 مليار للغزل والمنسوجات و 900 مليون بقطاع مواد البناء و1.4 مليار للكيماويات والاسمدة و1.6 مليار للصناعات الهندسية و3 مليارات للصناعات الغذائية و450 مليون جنيه لقطاع الاثاث والاخشاب و1.8 مليار للحاصلات الزراعية و600 مليون جنيه للصناعات الجليدية والدباغة و110 مليون فى قطاع الطباعة والتغليف. وذلك من اجل تحقيق معدلات صادرات على النحو التالى 10.7 مليار جنيه للملابس الجاهزة و3.3 مليار للمفرشات المنزلية و4 مليارات للغزل والنسيج و29 مليار لمواد البناء والصناعات المعدنيه و29.5 للاسمدة والكيماويات و18 مليار صادرات هندسية و14.8 مليار صادرات مواد غذائية وهى الاكثر تضرراً بما يحدث بالمنطقة العربية و2 مليار للاثاث والاخشاب و12.8 مليار للحاصلات الزراعية و1.5 مليار للصناعات الجليدية والدباغة و4.5 مليار لمستحضرات التجميل والصناعات الدوائية و1.8 مليار لمنتجات الطباعة والتغليف.
