السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر "يسعدنى أن أقف بينكم اليوم فى اللقاء الدورى الثانى فى إطار السنة التى بدأتها الحكومة للتواصل والتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ؛ لتوضيح المواقف ، وإبراز الحقائق ، والإعلان عن خطط الحكومة وتوجهاتها ، وهى كلها تستهدف صالح الوطن والمواطنين ، ولايفوتنى فى هذا المقام أن أعبر لكم عن تقديرى لنجاح اللقاء السابق والذى جاء نتيجة تواصل المجلس والحكومة فى حوار خلاق ومثمر وبناء. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر اسمحوا لى فى البداية أن أوضح رؤية الحكومة لما جرى من أحداث داخل قطاع غزة فى الفترة الأخيرة ، والتى نتج عنها استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم ، فضلا عن حجم الدمار الكبير الذى أصاب المرافق والمبانى. "إن الحكومة تؤكد على ما أكده السيد رئيس الجمهورية من أن الدم الفلسطينى ليس رخيصا ولا مستباحا ، ولقد بذلنا من أجل حقن هذا الدم الفلسطينى مجهودات يشهد بها المنصف ولاينكرها إلا جاحد ، وأعلنت مصر موقفها الواضح والصريح من العدوان الإسرائيلى على غزة ، وأصرت على ثوابت أساسية لا يمكن الحيد عنها وهى : ◄ أن مصر تدين العدوان كأسلوب لتسوية الخلافات ، ومن ثم فقد طالبت بوقف العدوان على غزة على الفور والانسحاب الكامل منها ، وبالالتزام بالتهدئة ، إذ أنه لايمكن تحقيق السلام وسط أجواء إطلاق الصواريخ والرصاص وإلقاء القنابل وقتل الأبرياء. ◄ إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، هو الطريق الوحيد والضمان الأكيد لتحقيق السلام ، ولابد أن يكون عام 2009 - كما ذكر السيد رئيس الجمهورية - عام إنهاء الصراع. كما أنها لا يمكن تحت أى دعاوى أن تقبل أى عمل أو أى مخطط من شأنه الفصل بين غزة والضفة الغربية.إن مصر لن تتخلى عن مسئولياتها والتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية ، وتجاه أشقائها العرب. السيدات والسادة "دعونا نسترجع سويا ماقامت به مصر - تحت القيادة الحكيمة الواعية للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك - للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة لكى نوضح الحقائق: 1 - تواصلت جهود مصر فى مجال تحقيق الوفاق الفلسطينى لكى يكون قرار أبناء فلسطين بأيديهم بعيدا عن التدخلات الخارجية وضغوطها وإغرائها ، واستمرت هذه الجهود منذ عام 2005 لمحاولة تحقيق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس والقضاء على الانقسام الذى فتح الباب أمام إمكانية تنفيذ المخطط الإسرائيلى للمضى فى الفصل بين الضفة والقطاع. 2 - لقد تحسبت مصر من وقوع العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة ، وبذلت جهودا كبيرة كى تحول دون وقوعه ، سواء من خلال إقناع الأخوة الفلسطينيين بتمديد وتفعيل التهدئة لتفويت الفرصة على إسرائيل لتبرير العدوان ، أو تحذير إسرائيل من مغبة الاعتداء على غزة ، ومطالبة قادتها بالالتزام بضبط النفس ، وعدم استغلال الموقف لمناورات سياسية داخلية. 3 - وإزاء تعنت الجانب الإسرائيلى وإصراره على القيام بهذا العدوان الغاشم غير المسئول ، وبدء العدوان الإسرائيلى فى 27 ديسمبرالماضى بعنف وقسوة غير مسبوقين على شعب غزة الأعزل ، فقد سارعت مصر برفض هذا العدوان وإدانته ، وتحركت بجدية وبجهد خارق لوقف العدوان ، سواء من خلال مخاطبة إسرائيل وقادتها وتحميلهم المسئولية عن العدوان الوحشى وتداعياته على المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ ، ورفض أى مبررات أو ذرائع يبرر بها الجانب الإسرائيلى هذا العدوان المرفوض ، أو من خلال الاتصالات الستمرة للسيد الرئيس بقادة العالم للضغط على إسرائيل ، أو من خلال الدبلوماسية المصرية وسعيها نحو إصدار قرار لمجلس الأمن بالوقف الفورى للعدوان. 4 - فى ظل تباطؤ مجلس الأمن وعدم قدرته على إصدار قرار فورى بوقف العدون بعد وصول العدوان الإسرائيلى لأسبوعه الثانى ، طرح الرئيس مبارك فى شرم الشيخ يوم 6 يناير 2009 - بعد مباحثات مع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى - المبادرة المصرية التى تأسست على العناصر الآتية : ◄ الوقف الفورى لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لفترة محددة بما يتيح فتح ممرات آمنة لمساعدات الإغاثة لأهالى قطاع غزة ، وبما يتيح لمصر مواصلة تحركها للتوصل إلى الوقف الشامل والنهائى لإطلاق النار. ◄ دعوة مصر لكل من الجانبين لاجتماعات عاجلة لوضع ترتيبات وضمانات لوقف التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار. ◄ دعوة السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل للتجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق الوفاق الفلسطينى. 5 - واصل السيد الرئيس والدبلوماسية المصرية الجهود المضنية لوضع المبادرة المصرية محل التنفيذ ، حيث استجابت كل من إسرائيل والجانب الفلسطينى للدعوة المصرية لوقف إطلاق النار بعد ثلاثة أسابيع من القتال ، ومن ثم فقد دعا السيد الرئيس خمسة من القادة الأوروبيين (رئيس فرنسا ، ومستشارة ألمانيا ، ورؤساء وزراء إيطاليا ، وبريطانيا ، وأسبانيا) بالإضافة إلى قادة تركيا والأردن ، وأمين عام الأممالمتحدة ، وأمين عام الجامعة العربية إلى قمة دولية فى شرم الشيخ ، حيث استجابوا للدعوة خلال ساعات ، وتمت القمة فى 18 يناير الماضى لمساندة الجهود المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار ولبدء جهود التهدئة ، وفتح المعابر ورفع الحصار ، بما يساعد على حشد الموارد الضرورية لبدء عملية إعادة اعمار غزة ، حيث دعا السيد الرئيس خلال هذه القمة إلى مبادرة بعقد مؤتمر دولى تستضيفه مصر حول إعادة الإعمار. 6 - عرض السيد الرئيس أمام قمة الكويت - فى 19 يناير الماضى - حقائق الموقف ، وشرح بالتفاصيل للقادة العرب رؤية مصر ، مؤكدا على استمرار رعايتنا للقضية الفسطينية ، وترفع مصر عن الصغائر ، وحذر سيادته من محاولات لعب الأدوار غير المسئولة لبسط النفوذ والمتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطينى ، وأكد على ضرورة القيام بعمل عاجل بدلا من مجرد بيانات الشجب والإدانة. 7 - عملت مصر بقوة - ومازالت تعمل - على كشف محاولات البعض لاستغلال العدوان الإسرائيلى والتداعيات التى ترتبت عليه ، لفرض واقع جديد يعيد ترتيب أوضاع المنطقة طبقا لمصالح قوى اقليمية معروفة ، وسعت تلك القوى إلى تحقيق الهدف أساسا من خلال التطاول على مصر والتشكيك فى موقفها واستهداف أمنها القومى ، كما توجه مصر حاليا المحاولات التى ترمى إلى سحب الشرعية من السلطة الفلسطينية الامر الذى سيعمق الفرقة ويهدد بضياع القضية الفلسطينية ويؤدى إلى دخولها فى نفق مظلم. 8 - دعت الدبلوماسية المصرية إلى مؤتمر للدول المانحة يعقد بمصر فى الثانى من مارس المقبل لتعبئة الموارد لإعادة إعمار غزة وللاتفاق على الآلية المناسبة لجهود إعادة الإعمار ، بما يخفف من معاناة شعب غزة ، ويعوضهم عن بعض الآثار المدمرة التى خلفها العدوان الغاشم غير المسئول. 9 - توازيا مع كل هذه الجهود ، سعت مصر - منذ اليوم الأول للعدوان وبشكل مستمر - لاحتواء التداعيات الإنسانية على الأخوة الفلسطينيين فى غزة ، حيث فتحنا معبر رفح بصفة مستمرة أمام الاعتبارات الإنسانية برغم عدم سريان اتفاق المعابر ، وأدخلنا من المعبر ما يزيد على خمسة آلاف طن من المساعدات الدوائية ، وما يزيد على ستة آلاف طن من المواد الغذائية. 10 - استقبلت مصر ، ومازالت تستقبل عددا كبيرا من الجرحى الفلسطينيين ، حيث وصل عدد الفلسطينيين الذين تم علاجهم أو الذين مازالوا يعالجون فى المستشفيات المصرية 810 مرضى. 11 - تسعى جهات مصرية عديدة - وعلى رأسها مجلسكم الموقر - لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المشينة خلال العدوان على غزة ، وذلك لتناولها بالأساليب القانونية المناسبة ، ولقد نجح السيد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس فى استصدار قرار من البرلمان الأوروبى المتوسطى بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول هذه الجرائم. السيدات والسادة "هناك العديد من الاعتبارات الهامة التى أود التأكيد عليها فى إطار التناول المصرى لهذه الأزمة : أولا : أن القضية الفلسطينية فى قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا ، ولم ولن تتوانى مصر عن بذل كل جهد ممكن حتى يتحقق الهدف المأمول بقيام الدولة الفلسطينية ، وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. ثانيا : تقوم مصر بهذا الجهد ، وتبذل كل التضحيات ، انطلاقا من نصرة الحق الفلسطينى ، ومن مسئوليتها التاريخية ، ومن موقعها وثقلها العربى والاقليمى والدولى ، وفى إطار هذا العمل الشاق لا تلتفت مصر إلى الصغائر ، ولا تعبأ بالمكائد التى تحاك حولها ، والتى تسعى إلى تحقيق أهداف قصيرة النظر ، ومصالح محدودة، وتخدم مخططات لقوى أخرى ، تضر أساسا بالقضية الرئيسية ، وتأكيدا لذلك فإن المبادرة المصرية التى أعلنها السيد الرئيس فى شرم الشيخ فى 6 يناير الماضى تمثل أساس الجهود التى تجرى حاليا ، حيث تحقق المحور الأول للمبادرة باستجابة الطرفين بوقف إطلاق النار لفترة محدودة ، ونسعى حاليا لتحقيق المحور الثانى وهو تثبيت هذه الهدنة من خلال جهود مضنية ، ونعمل أيضا على استئناف جهود تحقيق الوفاق الفلسطينى ، بما يمهد أيضا لجهود إعادة الإعمار ، وإمكانية العودة لمائدة المفاوضات لتناول القضايا الأساسية. ثالثا : يجب أن يدرك الجميع أن معبر رفح هو خط الحدود الدولية لمصر، ولذا فإن التعامل معه يتم فى إطار حسابات الأمن القومى المصرى أولا ، ورغم أن الاتفاقية التى تنظم إدارة المعبر بصفة مستمرة منذ بدء العدوان ، للتخفيف من معاناة الإخوة الفلسطينيين فى غزة ، لعبور المساعدات الطبية ومواد الإغاثة والأغذية والجرحى ، ولن تنجح الأهداف المغرضة لاستغلال الموقف من بعض الأطراف للضغط على مصر بخصوص المعبر ، ولن نسمح لأى طرف مهما كان بالعبث بالحدود الدولية المصرية. رابعا : عكست الأزمة وتداعياتها المعدن الأصيل للشعب المصرى ، الذى تجلت مظاهره فى مواقف عديدة أهمها تضافر كافة الجهود من جانب الحكومة والشعب والمجتمع المدنى فى مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطينى بصورة فورية وبسخاء ملحوظ منذ بدء العدوان ، وهو عطاء لم يرق إليه عطاء أى طرف آخر ، خاصة قوى الصياح والعويل ، بالإضافة إلى توحد وتكاتف القوى السياسية بكافة اتجاهاتها بشكل عفوى لدى إحساسنا جميعا بأن هناك من يتطلع أو يفكر فى العبث بالأمن القومى المصرى ، وهو ما يؤكد متانة النسيج السياسى ، وأصالة وتماسك الجبهة الداخلية فى مصر ضد أى تهديد خارجى. خامسا : عكست الأزمة مدى الثقة التى يوليها شعب مصر بكافة اتجاهاته للتوجه الحكيم للقيادة السياسية فى مصر لحماية الأمن القومى المصرى ، ولتناول القضية الفلسطينية ، وللجهود المخلصة للسيد الرئيس فى هذا المجال. السيدات والسادة "مصر ستظل - قيادة وحكومة وشعبا - تعمل من أجل نصرة قضية فلسطين وقضايا المنطقة من واقع دورها كأخ أكبر لأشقائها العرب ، ومن واقع إيمانها بالمصير المشترك والهدف الواحد لشعوب المنطقة ، وبضرورة العيش فى سلام لتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية فى مستقبل أفضل.الأوضاع الاقتصادية العالمية والداخلية : السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر "السلام الذى نعنيه ، هو السلام الذى يغلق أبواب الحرب والفرقة والانقسام ، ويفتح أبواب التنمية والازدهار والرخاء لجميع دول وشعوب المنطقة ، وهذا يساعد على التصدى للأزمة المالية العالمية التى ستكون لها آثار سلبية على دول المنطقة ومنها مصر ، وكذلك على جميع دول العالم ، وذلك نتيجة زيادة الروابط مع الاقتصاد العالمى والتى لها مزاياها ومخاطرها. "أما بالنسبة للمزايا ، فقد حقق اقتصادنا درجة كبيرة وغير مسبوقة من النمو فى ظل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وزيادة الصادرات ، وزيادة حركة السياحة والدخل السياحى ، وزيادة إيرادات قناةالسويس وزيادة عائدات العاملين فى الخارج. "وأما بالنسبة للمخاطر فإننا كجزء من الاقتصاد العالمى لايمكن أن نكون بمعزل عن تأثير الأزمة المالية العالمية ، صحيح أن هناك انعكاسات سلبية للأزمة على مصر ، لكن السؤال هو : هل الاقتصاد المصرى بوضعه الحالى أكثر قدرة - مما كان من قبل - على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أم لا ؟ الإجابة : نعم أنه أكثر قدرة ، فقد تمكن خلال العام ونصف العام الماضى من التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وعلى أزمة الخبز التى حدثت نتيجة لارتفاع أسعار القمح. الاقتصاد المصرى قوى وقادر على تحمل الأزمات : ◄ لانه متنوع ويستطيع التأقلم مع متغيرات كثيرة. ◄ ولأنه اكتسب قوة دفع ذاتى نتيجة ارتفاع معدل النمو من 5ر4 \% عام (2004/2005) إلى 2ر7\% عام (2007/2208) ، وزادات الصادرات بنسبة 36\% ، وجذبنا 34 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى ثلاث سنوات ، وحققنا فائضا فى الاحتياطيات الدولية بلغ 35 مليار دولار ، وارتفع حجم الاستثمارات المحلية من 97 مليار جنيه عام(2004/2005) إلى 200 مليار جنيه عام (2007/2008). ◄ ولأنه حقق موارد اضافية للموازنة العامة تقترب من 70 مليار جنيه ، تم توجيه معظمها إلى مشروعات الخدمات الاجتماعية مثل مشروعات المياه والصرف الصحى فى المدن والقرى (7ر10 مليار جنيه) ، ومشروعات النقل وتطوير السكة الحديد (3 مليارات جنيه) ، ومشروعات تطوير الخدمات الصحية (3 مليارات جنيه ) وغيرها. ◄ ولقد أدى كل ذلك الى انخفاض معدلات البطالة من 10 \% إلى 5ر8 \%. ◄ ولانه لولا معدلات النمو المرتفعة التى حققها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الماضية لتباطأ نمو الاقتصاد ، وتراكمت البطالة ، وتدهورت الأسواق ، ولأصبح من غير الممكن التصدى لأية أزمة صغيرة فما بالكم بأزمة ضخمة مثل الأزمة العالمية. ◄ ولاننا تخلصنا من أعباء كثيرة كانت تعوق التنمية وبالتخلص منها تدريجيا تزيد قوة الدفع وقوة الانطلاق : ◄ انخفض إجمالى الدين العام المحلى فى مصر فى السنوات الأخيرة منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى من 1ر87 \% فى يونيو 2005 إلى 9ر59\% فى يونيو 2008. ◄ انخفضت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 1ر31 \% عام 2005 إلى 1ر20 \% عام 2008. ◄ انخفض عجز الموازنة من 6ر9 \% منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى عام (2004 / 2005) إلى 8ر6 \% عام (2007 / 2008). ◄ ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات العامة للمصروفات العامة من 68 \% عام (2004/ 2005)إلى 79\% عام (2007/ 2008) ، حيث ارتفعت قيمة الايرادات العامة من 111 مليار جنيه إلى 277 مليار جنيه. ◄ الاقتصاد المصرى قوى وقادر على تحمل الأزمات : ◄ لانه متنوع ويستطيع التأقلم مع متغيرات كثيرة. ◄ ولأنه اكتسب قوة دفع ذاتى نتيجة ارتفاع معدل النمو من 5ر4 \% عام (2004/2005) إلى 2ر7\% عام (2007/2208) ، وزادت الصادرات بنسبة 36\% ، وجذبنا 34 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى ثلاث سنوات ، وحققنا فائضا فى الاحتياطيات الدولية بلغ 35 مليار دولار ، وارتفع حجم الاستثمارات المحلية من 97 مليار جنيه عام(2004/2005) إلى 200 مليار جنيه عام (2007/2008). ◄ ولأنه حقق موارد اضافية للموازنة العامة تقترب من 70 مليار جنيه ، تم توجيه معظمها إلى مشروعات الخدمات الاجتماعية مثل مشروعات المياه والصرف الصحى فى المدن والقرى (7ر10 مليار جنيه) ، ومشروعات النقل وتطوير السكة الحديد (3 مليارات جنيه) ، ومشروعات تطوير الخدمات الصحية (3 مليارات جنيه ) وغيرها. ◄ ولقد أدى كل ذلك الى انخفاض معدلات البطالة من 10 \% إلى 5ر8 \%. ◄ ولانه لولا معدلات النمو المرتفعة التى حققها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الماضية لتباطأ نمو الاقتصاد ، وتراكمت البطالة ، وتدهورت الأسواق ، ولأصبح من غير الممكن التصدى لأية أزمة صغيرة فما بالكم بأزمة ضخمة مثل الأزمة العالمية. ◄ ولاننا تخلصنا من أعباء كثيرة كانت تعوق التنمية وبالتخلص منها تدريجيا تزيد قوة الدفع وقوة الانطلاق : ◄ انخفض إجمالى الدين العام المحلى فى مصر فى السنوات الأخيرة منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى من 1ر87 \% فى يونيو 2005 إلى 9ر59\% فى يونيو 2008. ◄ انخفضت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 1ر31 \% عام 2005 إلى 1ر20 \% عام 2008. ◄ انخفض عجز الموازنة من 6ر9 \% منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى عام (2004 / 2005) إلى 8ر6 \% عام (2007 / 2008). ◄ ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات العامة للمصروفات العامة من 68 \% عام (2004/ 2005)إلى 79\% عام (2007/ 2008) ، حيث ارتفعت قيمة الايرادات العامة من 111 مليار جنيه إلى 277 مليار جنيه. خطط وبرامج الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية وآثارها : السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر : "أعرف حرصكم على الاستماع من الحكومة إلى الإجراءات التى تتخذها لمواجهة الأزمة المالية العالمية وعلى متابعة مدى نجاح هذه الإجراءات. "وأود أن أشير أولا إلى أنه نظرا لأن تداعيات الأزمة ستنصب على انخفاض السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وعائدات قناةالسويس والعاملين المصريين فى الخارج ، فقد ركزنا فى خطة الحكومة لمعالجة الأزمة على تنمية الاقتصاد القومى وإعداده لتجاوز آثار الأزمة وإعادة الانطلاق اعتمادا على السوق المحلى الواسع لدينا ، وهذا يعنى : ◄ الاستفادة من القاعدة الاقتصادية للتنمية فى مصر والتى يشكل الاستهلاك فىالسوق المحلى 80 \% منها. ◄ زيادة الإنفاق الحكومى على الاستثمارات فى المرافق والبنية الأساسية والخدمات. ◄ تفعيل المدخرات القومية فى تمويل المشروعات المتوسطة والكبيرة. ◄ توافر الثقة فى الاقتصاد القومى وفى قدرته على تخطى الأزمة ، واعطاؤه الدعم والمساندة اللازمة من جميع فئات الشعب. المحور الأول : حزمة التحفيز الاقتصادى ◄ تعالج مختلف دول العالم الأزمة الراهنة بحزم تحفيز مالية ، تتفاوت حسب حجم اقتصاد الدولة سواء لانقاذ بنوك أو شركات متعثرة ، أو لتنشيط الاقتصاد من خلال إقامة مشروعات البنية الأساسية ، وتشجيع الاستثمارات فى المشروعات المختلفة ، وتدبير التمويل اللازم لها. ◄ سنعمل على زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه فى الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى فى مجالات الاستثمارات العامة مع تحديد أكثر الجهات قدرة على الإنفاق وتركيز الإنفاق عليها. ◄ 2ر7 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. ◄ 1 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى. ◄ 600 مليون جنيه لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية ، وتطوير البنية التحتية لميناء شرق بورسعيد وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانىء البحر الأحمر. ◄ 900 مليون جنيه لبناء الوحدات الصحية الأساسية ، وبناء المدارس ، وتطوير نظام صرف السلع والخدمات ، ورفع كفاءة أجهزة الإطفاء. ◄ 800 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات. ◄ 8ر2 مليار جنيه لدعم الصناعة والصادرات المصرية ، موزعة كما يلى : ◄ 2ر2 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية. ◄ 600 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالدلتا ، ودعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية. "ولقد بدأ تفعيل حزمة الإنفاق وتسير الأمور بشكل جيد فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى ، وفى تنفيذ مشروعات التنمية المحلية ولقد تم تفويض المحافظين فى الإنفاق بالأمر المباشر حتى 6 ملايين جنيه ، وفى تنفيذ مشروعات النقل والطرق والسكة الحديد. المحور الثانى : مواجهة تداعيات الأزمة على البطالة : ◄ وضع برنامج اجتماعى يواجه مشكلة البطالة ويراعى ، تشجيع الشركات على عدم التخلى عن العمالة ، والتركيز على المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وتأجيل المشروعات الضخمة قليلة العمالة وتعديل أولوياتنا على هذا الأساس ، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى فى الإقراض الصغير ومتناهى الصغر والنظر فى أدوات تمويلية مبتكرة لمواجهة الأزمة. ◄ وضع خطة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين باعتبار أن هذا القطاع من أكبر المشروعات المستخدمة للعمالة ، وتشمل هذه الخطة : ◄ تنفيذ برنامج لجذب استثمارات صناعية زراعية مقدارها 66 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى مناطق الصناعات الغذائية بعدد 474 مصنعا و785 مركزا لوجيستيا ، وتنفذ هذه المشروعات على مساحة 3ر1 مليون فدان وتوفر 750 ألف فرصة عمل، وتكون مساحة كل منطقة تصنيع زراعى 5000 فدان تشمل المزرعة ومنطقة التصنيع الزراعى بها. ◄ التوسع فى استخدام نظم الرى المطورة والحديثة فى 5 ملايين فدان من أراضى الوادى والدلتا فى برنامج مدته 10 سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا ، ويحقق هذا المشروع المزايا الآتية : ◄ توفير ما يزد على 9 مليارات متر مكعب من المياه. ◄ استخدام المياه التى يتم توفيرها فى إضافة نصف مليون فدان جديدة فى الوادى و3 ملايين فدان جديدة فى أراضى الاستصلاح. ◄ توفير 4 ملايين فرصة عمل. ◄ زيادة دخل المزراعين. ◄ زيادة فرص تصنيع معدات وخامات شبكات الرى الحقلى. ◄ تقديم قروض مدعمة بظام الإقراض الصغير دون أن تحدث تشوها. ◄ توجيه الفلاح للصناعات الغذائية وخاصة الألبان. ◄دراسة تنفيذ مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة مثل مشروع البتلو. ◄ توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية كثيفة استخدام العمالة : ◄ إنفاق 400 مليون جنيه لتنمية المناطق الصناعية في 19 محافظة. ◄ تحفيز الاستثمار بالصعيد لجذب 43 مشروعا باستثمارات إجمالية 5ر12 مليار جنيه توفر 38 ألف فرصة عمل جديدة. ◄ تنفيذ 15 مشروعا لتنمية المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي بمساحة إجمالية 4ر33 مليون متر مربع وباستثمارات 7ر48 مليار جنيه وتوفر 144 ألف فرصة عمل. "جدير بالذكر أن الطلب على أراضي المناطق الصناعية يصل إلى أضعاف قطع الأراضي المطروحة ، وتطلب هيئة التنمية الصناعية الآن خطاب ضمان لمدة 3 سنوات يتم تسييله إذا لم ينته صاحب المصنع من البناء وبدء النشاط خلال هذه الفترة ، وكثرة الطلب على قطع الأراضي في المناطق الصناعية ومناطق الإسكان وغيرها يدل على أن اقتصادنا لازالت لديه قوة كبيرة على مقاومة الأزمات. المحور الثالث : استخدام المدخرات القومية : ◄ بحث ودراسة الاستخدام الأفضل للمدخرات القومية بحيث يتم استغلال السيولة الموجودة في البنوك العامة ومصادر التمويل المحلية ، خاصة أن نسبة الإقراض مازالت تمثل 54 \% من إجمالي الإيداعات وهناك مجال لزيادتها مع التركيز على الآتي : ◄ توجيه جانب من السيولة لتمويل مشروعات محددة مثل : ◄ مشروعات تطوير المناطق العشوائية. مشروعات خاصة بقطاع النقل مثل : 1 - مشروع الميناء النهري بالأقصر. 2 - مشروع سكة حديد العاشر من رمضان. 3 - مشروع محطتي المنيب وقليوب للسكك الحديدية. 4 - مشروعات بناء مجمعات الخبز الكبيرة. وتنفذ هذه المشروعات في إطار المحددات الآتية: ◄ الاستعانة ببيت خبرة لدراسة هذه المشروعات. ◄ بحث إمكانية تنفيذ هذه المشروعات بضمان الحكومة. ◄ تجهيز المشروعات بحيث تكون قابلة للتمويل استنادا إلى دراسات جدوى مبدئية. المحور الرابع : تطوير التجارة الداخلية : لدينا برنامج قوى لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية يستهدف : ◄ترشيد الجزء الكبير المهدر من السلع ، وخفض الفاقد في التداول سواء عن طريق النقل، أو عن طريق التسليم المتكرر من موقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك. ◄إنهاء الاحتكار الذي يتمثل في تخزين سلع وحجبها عن التداول ، أو تولي جهة ، أو جهات محددة التعامل فيها دون غيرها. ◄تضييق الفجوة الكبيرة بين سعر المنتج أو المزرعة وسعر المستهلك. ◄تحقيق سرعة التداول وتأمينه في نفس الوقت. المحاور الرئيسية لخطة تطوير التجارة الداخلية: تحديث الإطار المؤسسي والتشريعي (مراجعة 12 تشريعا مرتبطا بتنظيم التجارة الداخلية). تطوير البنية التحتية لجميع أنشطة التجارة الداخلية: 1 - إنشاء 25 منطقة تجارية ، ومناطق خدمات لوجيستية ، وأسواق تجارية متنوعة. 2 - تنفيذ مشروعات لضمان كفاءة النقل في التجارة الداخلية. 3 - جذب استثمارات في حدود 48 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للتجارة الداخلية. 4 - بناء قاعدة معلوماتية متكاملة وحديثة عن التجارة الداخلية. 5 - تيسير الإجراءات الإدارية والضريبية وإجراءات الفحص والتراخيص. 6 - جلب الخبرات الأجنبية الناجحة في مجال التجارة الداخلية. 7 - توفير العمالة المدربة على البيع والتسويق ، خاصة أن أنشطة التجارة الداخلية من الأنشطة كثيفة الاستخدام للعمالة ، ومن المتوقع أن توفر نحو 1ر1 مليون فرصة عمل. الخطوات التي تم تنفيذها لتنمية وتحديث التجارة الداخلية: - تم تخصيص 200 مليون جنيه لأول مرة لاستخدامها في ترفيق الأراضي المخصصة للاستغلال في مجال التجارة الداخلية. ◄ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وجاري تفعيل دور الهيئة ، وتم التنسيق مع الغرف التجارية فى القاهرة والإسكندرية لإعطاء دفعة للجهاز فى الفترة الأول من عمله. ◄ تم تحديد مساحات الأراضى الصالحة لإقامة أنشطة التجارة الداخلية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق ، ووزارة النقل ، ووزارة التنمية المحلية والمحافظات. ◄ 5875 فدانا فى 7 مدن جديدة ستخصص كمواقف مناطق لوجيستية وأسواق تجارية ومنافذ بيع ، وهى (بدر - السادات - المنياالجديدة - برج العرب - العاشر - 6 أكتوبر -القاهرةالجديدة). ◄ 265 ألف متر مربع مساحات تتيحها وزارة النقل فى 6 محافظات لإقامة أسواق تجارية. ◄ 485 فدانا تتيحها هيئة التنمية الصناعية فى 6 مدن (كفر الدوار - المحلة - دمياط - جمصة - منطقة مبارك الصناعية بالمنوفية) . ◄ 1140 فدانا فى 8 محافظات (الغربية - البحيرة - الدقهلية - المنوفية - الشرقية - القليوبية - قنا - جنوب سيناء) لإقامة 11 منطقة تجارية عليها بنظام المطور هى (طنطا - دمنهور - المنصورة - السادات - بركة السبع - قويسنا - الزقازيق - شبرا الخيمة - قنا - جنوب سيناء).
